علمت الرشيدية24 أن قسم جرائم الأموال الابتدائي بفاس، أصدر حكما ببراءة الرئيس السابق لجماعة سيدي عياد بميدلت، من حزب الحركة الشعبية، من تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات عمومية واستعمال وثيقة مزورة”، على غرار مقاول برئ من المشاركة في تلك التهم، وتقني بالجماعة برئ من المشاركة في الاختلاس والتبديد والتزوير واستعماله والارتشاء.
وفي الصدد، قضت المحكمة بإرجاع مبالغ الكفالة التي أداها المتهمون في مرحلة التحقيق، بموجب القرار الصادر بعد مرافعة دفاعهم بعد شهر من الاستماع إليهم حول المنسوب إليهم من تهم، تتعلق بإحداث تجزئات ومحطة بنزين وإنشاء ضيعة فلاحية في أراض تابعة للجماعة السلالية لقصر تيليشت.
واتهم الرئيس المعزول بقرار من وزارة الداخلية، بتعطيل مشاريع الماء الشروب، والاستغلال غير القانوني للأراضي السلالية، وإنجاز مشاريع عليها وغض الطرف عن إنجازات مخالفات للبناء والمحاباة في دعم الجمعيات، وإصدار سندات طلب للمقاول وتفضيله على متنافسين، وعدم إدراج توريدات في سجلات هذه الجماعة القروية.
وبرئ الرئيس ومن معه، بعد أسابيع أعقبت إحالة ملفه على الغرفة، بعدما سبق لعامل ميدلت أن أوقفه ونائبه الأول عن مزاولة مهامهما على خلفية تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية رصد اختلالات في التسيير سيما في مجال التعمير، قبل عزلهما رسميا بموجب حكم قضائي صادر عن إدارية مكناس أيد استئنافيا.
