أثارت تصرفات وقرارات بعض الولاة والعمال وممثلي السلطة المحلية استنفارا بوزاة الداخلية. خصوصا وأن الشكايات تتواصل بعد أن بلغ الخلاف بين المواطنين وبعض ممثلي السلطة بإقليم ميدلت. ما يفرض تحركا مستعجلا من طرف الوزارة، للبحث فيما يجري ويدور بالإقليم.
وفي ظل استمرار سقوط التوجيهات بالمحاسبة، وهي المحاسبة التي تشمل لحد الآن عدة منتخبين. منهم من عزل ومنهم من سجن ومنهم من ينتظر يطرح السؤال حول دور وزارة الداخلية في المتابعة والتحقيق فيما يتعلق بتصرفات وقرارات بعض الولاة والعمال وممثلي السلطة المحلية.
في إملشيل التابعة لإقليم ميدلت، طلب مواطن حفر بئر في الأرض التي ورثها عن أجداده. فقالوا له “سير …”، ليتوجه إلى عامل إقليم ميدلت، حيث رفع شكاية تضمنت تفاصيل خطيرة عن آبار تم حفرها بشكل غير قانوني. وقدم لائحة بأسماء المستفيدين. لكن العامل لم يفتح أي تحقيق في الموضوع، بل إن المواطن وجد نفسه في متاهة قانونية بتهمة ممارسة التشهير.
في إقليم ميدلت، وبعدما شملت العناية الملكية مشروع إحداث تعاونية، مساحتها 280 هكتارا بأيت الوسان في زايدة، وبعدما كان الإنتاج وفيرا. وقف العامل يتفرج على العبث بهذا المشروع، بعد أن آل إلى بعض الأطراف المعروفة، ورغم أن التعاونية تهم 200 متعاون، إلا أن العامل لم يتحرك ليوقف نشاطها، رغم الشكايات. ورغم أن المواطنين يتحدثون في شكاياتهم عن “التدليس والتلاعب” و”التملص” و”تحقيق الأغراض الشخصية” خارج إطار القانون، فلماذا لا يحقق عامل إقليم ميدلت في هذه الاتهامات؟
إن أقل ما يجب أن يحصل، هو تدخل وزارة الداخلية للتحقيق في الموضوع، لأن الأمر يتعلق بمشروع ملكي تم تخريبه.
ولا يقف الأمر عند ما سلف، فلا حديث بإقليم ميدلت إلا عن ظروف صدور شواهد إدارية. تمكن الحاصلون عليها من وضع اليد على مئات الهكتارات، ووصل عدد الشواهد “المشبوهة” إلى العشرات. منها ما يهم 78 هكتارا، وما يتعلق بـ 80 هكتارا وأيضا 116 هكتارا. وزيد وزيد..، فلم يكن أمام المواطنين إلا سلك طريق المساطر القضائية للتأكد من صحة الشواهد الإدارية، حيث لجأ واحد من المواطنين إلى المفوض القضائي عن طريق المحكمة. ليبحث في مصدر شهادة إدارية، فقالوا له: “إن السجلات التي ترجع لسنة 2015. لا توجد في هذه القيادة”، وفي غياب السجل، قال العامل في شهادة إدارية، إنه “يتوفر على الأرشيف” والعارفون يعرفون أن هناك فرقا كبيرا بين السجل والأرشيف.
