قام البارحة الخميس 29شتنبر 2022، قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بولاية جهة درعة تافيلالت بزيارة جماعة كلميمة، وذلك في إطار مهامهم الرقابية المنوطة بهم. لافتحاص الجانب المالي، والإداري للمؤسسات العمومية، بما فيها الجماعات الترابية، كما ينص على ذلك القانون المنظم لمؤسسات الرقابة.
وينتظر أن تستمر عملية الإفتحاص، التي يقوم بها قضاة المجلس الجهوي للحسابات لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أيام، أو أربعة على أبعد تقدير ، من أجل مراجعة الوثائق والحسابات المالية وملفات المشاريع، والتوريدات التى قامت بها جماعة كلميمة لفترة معينة.
ويطالب نشطاء محليون، وهيئات حقوقية بضرورة تعميق البحث والتدقيق، في مجموعة من الملفات، التى تنبعث منها روائح الفساد المالي والإداري، بهذه الجماعة. منذ سنة 2009 تاريخ تولي الرئيس الحالي للجماعة مهامه، وإلى غاية هذه الولاية،خاصة وأنه لا يزال على رأس هذه الجماعة.
