على هامش الدورة 12 من مهرجان تملسا للزي التقليدي المنظم من طرف فدرالية جمعيات بومالن دادس الكبرى من 10 إلى 17 غشت الجاري، وتنويعا في الأنشطة و فقرات المهرجان نظمت إدارة المهرجان صباح اليوم الجمعة 11 غشت، ندوة فكرية أولى حول موضوع المغاربة المقيمين بالمهجر كفاعل في تنمية جهة درعة تافيلالت و مستجدات النموذج التنموي الجديد في هذا الصدد وذلك بالفضاء الثقافي بومالن دادس.
وقد أطر الندوة كل من الدكتور خالد البوهالي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة ابن زهر بأكادير و الدكتور عبد الصمد عفيفي أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي و الأستاذ محمد قاشا رئيس المجلس الجماعي لبومالن دادس و باحث في السياسات العمومية و الإطار الاداري باللجنة الجهوية لحقوق الانسان بدرعة تافيلالت الأستاذ مولاي محمد اسماعيل علوي والدكتور حسن أزواوي بصفته مستشارا بمجلس جهة درعة تافيلالت و أستاذا للتعليم العالي بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، ومن تسيير الدكتور يوسف الوردي.
افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من طرف المسير يوسف الوردي الذي رحب بالمؤطرين و الحضور الكريم و وضح سياق الندوة وموضوعها و أهمية الندوات كنشاط من أنشطة المهرجان لتبادل المعلومات و الخبرات بين مكونات المجتمع المدني ، كما رحب كل من مدير المهرجان محمد قاشا و السيد أحمد الخال المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت بالحاضرين بالندوة كما شكروا المنظمين و الحضور كما شكر الاعلاميين والاعلاميات وهيئات المجتمع المدني على تجندهم الدائم لدعم و حماية حقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت.
وفي مداخلته تحت عنوان المهاجر و التنمية من منظور السياسات العمومية أكد الدكتور خالد البهالي أن الاحتفاء بالمهاجر ليس وليد اليوم وإنما منذ الاستقلال الى يومنا هذا باعتبار أن المغرب بلد العبور و الانفتاح و بلد العبور و كذا أن موضوع الهجرة كان و لايزال موضوع خطابات ملكية سامية و موضوع اتفاقيات حقوقية دولية كما أكد على ضرورة التكتل في نسيج جمعوي يهتم بكرامة المهاجر و الدبلوماسية الثقافية و العيش المشترك و نهض كل أشكال التمييز .
واقترح للجماعات الترابية البحث على مستثمرين من الجالية المغربية وتسهيل التعاون و الاستثمار وضرورة الاستفادة من قدرات المهاجرين و ضرورة التكامل بين أقطاب التعارف كما سماها و خلق الذكاء الجماعي و العمل في خدمة الجالية.
في حين خصصت المداخلة الثانية لموضوع الهجرة و التنمية و حقوق الإنسان من تقديم الإطار الاداري السيد محمد اسماعيل علوي و استحضر فيها مجموعة من القوانين و الاتفاقيات و الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة و المنظمة و النظامية و كذا العناية الملكية عبر عدة خطابات ملكية سامية ثم مرجعية الدستور المغربي عبر حماية حقوق المهاجر خصوصا الفصول 17 و 30 و 163 و القانون الإطار 02_03 والقانون 27_14.
كما أكد أن تجربة المغرب في مجال الهجرة ترتكز على المقاربة الحقوقية عبر تسوية وضعية المهاجرين جنوب الصحراء، و أكد كذلك أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان دائما يتجند لحماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وفي مداخلة للدكتور عبد الصمد عفيفي حول فرص مساهمة المهاجرين في تنمية الجهة أكد أن المهاجر هو المساهم الأول في تنمية الجهة و خالف فكرة التأثير السلبي للهجرة بالجهة بل بالعكس ساهمت في استقرار و تمدرس أبناء الجهة بمختلف التخصصات، كما أكد على ضرورة التكتل و تبادل الخبرات مع أبناء الجالية لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد الأم و كذا مشاكل التمييز و العنصرية في بلد المهجر.
وفي سؤال دور المجالس الترابية في خدمة مغاربة الخارج أكد الأستاذ محمد قاشا رئيس المجلس الجماعي لبومالن دادس أن الجماعة دائما منفتحة على الخبرات والطاقات التي تزخر بها الجالية المقيمة بالخارج عبر عدة اجتماعات وندوات و كذا اشراكم في برنامج عمل الجماعة وذلك بعدة لقاءات تشاورية بين مختلف الفعاليات والتي خلصت كلها إلى تشجيع الاستثمار و تيسير الولوج إلى الخدمات الاجتماعية و مشاريع الاقتصاد التضامني وتقوية القدرات، كما قدم عدة مشاريع تنموية تخص الجماعة وتسهيل الاستثمار.
وفي مداخلة ختامية قدمها ممثل الجهة الدكتور حسن أزواوي حول أدوار و مهام الجهة في النهوض بحقوق مغاربة العالم أكد على ضرورة توجيه المستثمر الى المشاريع التي تلائم الجهة وتقريبها للساكنة، كما أكد أن الجاذبية ليست هدفا بحد ذاتها لانها يمكن أن تؤثر سلبا على الجهة خصوصا في التأثير على البيئة و الفرشة المائية و أبرز أن مغاربة العالم ليسوا فقط عملة صعبة وإنما خزان أفكار و خبرات.
