ملفات عقارية عالقة تعيد مطلب تقريب إدارة أملاك الدولة إلى الواجهة

الرشيدية 24 : متابعة

تتجدد شكاوى عدد من المواطنين بأقاليم زاكورة وتنغير وورزازات بشأن الصعوبات التي تواجههم في تسوية وضعيات عقارية، في ظل مساطر إدارية يقول متضررون إنها تستغرق وقتاً طويلاً، وتفرض عليهم تنقلات متكررة بين أقاليم المنطقة.

وترتبط هذه الإشكالات، في جانب منها، بعقارات يعتمد أصحابها في إثبات حيازتها وملكيتها على وثائق قديمة أو مستندات عرفية وإرثية، ما يجعل استكمال الوضعية القانونية للعقار مرتبطاً بسلسلة من الإجراءات والوثائق الإدارية.

ومن بين المراحل التي تثير انشغال المرتفقين الحصول على وثيقة إدارية تحدد ما إذا كان العقار المعني يدخل ضمن أملاك الدولة أم لا، وهي وثيقة أساسية في عدد من الملفات الرامية إلى تسوية الوضعية القانونية للعقارات.

ويقول متضررون إن طول آجال معالجة بعض الطلبات أصبح يشكل عائقاً أمام استكمال ملفاتهم، خصوصاً أن الأمر يتعلق بعقارات ترتبط بمشاريع استثمارية أو معاملات أو إجراءات قانونية أخرى تظل معلقة إلى حين استكمال الوثائق المطلوبة.

وتزداد معاناة سكان الأقاليم البعيدة عن ورزازات بسبب الاضطرار إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المصلحة الإدارية المعنية، في وقت يطالب فيه عدد من المرتفقين بتوفير خدمات أكثر قرباً، وتبسيط المساطر، والرفع من وتيرة معالجة الملفات.

كما يطرح المواطنون إشكالية الولوج إلى مقر المصلحة، حيث يشير بعضهم إلى صعوبة تحديد موقعها بالنسبة للوافدين من خارج مدينة ورزازات، في ظل محدودية التشوير والعلامات الإرشادية التي تساعد المرتفقين على الوصول إليها.

ويأتي هذا النقاش في سياق أوسع يرتبط بضرورة تحديث الإدارة وتقريب خدماتها من المواطنين، خاصة في المجالات التي تعرف ضغطاً كبيراً على مصالح المرتفقين، ومن بينها تدبير وتصفية الوضعيات العقارية.

ويرى فاعلون محليون أن معالجة هذا الوضع تستدعي اعتماد حلول عملية، من بينها تعزيز الرقمنة وتبادل المعطيات بين المصالح المختصة، وتوضيح الآجال والمساطر أمام المواطنين، إلى جانب دراسة إمكانية إحداث مصالح أكثر قرباً من سكان أقاليم زاكورة وتنغير، بدل تركيز عدد من الخدمات في مدينة ورزازات.

ويؤكد المتضررون أن تسوية الوضعيات العقارية لا ترتبط فقط بإجراءات إدارية روتينية، وإنما لها انعكاسات مباشرة على الاستثمار والسكن والمعاملات العقارية والاستقرار الاجتماعي، ما يجعل تسريع معالجة الملفات وتيسير الولوج إلى الإدارة مطلباً ملحاً.

وفي انتظار توضيحات المصالح المختصة بشأن آجال معالجة الطلبات والإجراءات المعتمدة، يظل ملف أملاك الدولة بالجنوب الشرقي مطروحاً للنقاش، خصوصاً في ظل الدعوات المتزايدة إلى إدارة أكثر قرباً وفعالية، تستجيب لحاجيات المواطنين وتواكب متطلبات التنمية المحلية.