يتساءل الرأي العام الجمعوي والحقوقي بمدينة زاكورة عن مصير القفف الرمضانية التي سبق للمجلس الجماعي ان رصد لها اعتمادات مالية مهمة ضمن ميزانية الجماعة. حيث تم اعتماد مالي، حدد في 9 مليون سنتيم لشراء 300 قفة وتوزيعها على معوزي المدينة، خلال نهاية الاسبوع الماضي.
غير ان المثير للاستغراب أنه لم يتم صرف هذه المبالغ المالية من اجل اقتناء قفف رمضانية لتوزيعها على الاسر الهشة والمعوزة التي تنتظر هذه المبادرة بفارغ الصبر. بل تم توزيعها على كافة اعضاء المجلس الجماعي (أغلبية ومعارضة) بمعدل 10 قفف للعضو. حسب ما أفادت به مصادر مطلعة.
هذا ولم أن يتمكن مجموعة ارامل و فقراء وكادحي المدينة، من الحصول على هذه المساعدات الغذائية مثلما تنص على ذلك التعليمات الملكية السامية المنصوص عليها. وان العملية شابتها خروقات وتلاعبات جمة أبطالها بعض المستشارين ، حيث تم اعتماد معايير مخالفة لتوجيهات واوامر باشا المدينة، الذي أوصي وشدد على ضرورة احترام النزاهة والاستحقاق على المحتاجين والفقراء والذين يعيشون في وضعية هشاشة خاصة الأرامل. تورد المصادر.
