استنكر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بميدلت، “الاحتقان الذي يعرفه قطاع الصحة بالإقليم كمحصلة طبيعية للتجاوزات والاختلالات التي يعاني منها القطاع جراء التسيير المزاجي للمندوب الإقليمي”.
وأعلن المكتب استعداده لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة صونا لكرامة الأطر الصحية. محملا المسؤولية للمندوب الإقليمي للصحة بميدلت في تدهور القطاع الصحي بالإقليم، وغضه النظر عن المشاكل الكبرى، وانكبابه على ملفات شخصية.
وطالب المكتب النقابي تدخل الوزارة الوصية، لـ”وضع حد للاحتقان الذي يعرفه قطاع الصحة بميدلت، وفتح تحقيق في هذه النازلة، والعمل على إيفاد لجنة تقصي الحقائق إلى الإقليم المنكوب من أجل الوقوف على الخروقات التي اقترفها والفساد الذي ينخر قطاع الصحة بالإقليم”.
كما أنه انتقد قرارات المندوب في حق بعض الأطر، و”الشطط في استعمال السلطة الذي كانت ضحيته الممرضة العاملة بالمركز الصحي تولال”، مبديا رفضه وبشدة “انحياز المندوب الإقليمي لجهة معينة ونهجه لسياسة الكيل بمكيالين إرضاء لبعض مريديه”، وقال: “إن المندوب بطل الإعفاءات المتعددة لا يفقه شيئا في الإدارة ولا حتى في أبجدياتها، ولا ندري من المسؤول الذي يحتضنه والذي يستمر في فشله بإقليم ميدلت، والذي يعيق السير الطبيعي للمؤسسات الصحية بالإقليم، وفي غيابه التام وهروبه، وكذا التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين”.
وأشار ذات المصدر إلى أن هذا “المسؤول يقتصر على أخذ الصور والخرجات الإعلامية والتستر على الآخرين خوفا من أصحاب الصفحات الفايسبوكية، وأن التاريخ يسجل عليه براعته في هدم ما بناه في الإقليم من الناحية الصحية منذ إعفائه من إقليم خنيفرة، وتفقير الإقليم من الأطر الطبية والممرضين بالمحسوبية والزبونية، وخير دليل على ذلك هو طب الأطفال”.
هذا، وأعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة عن استمراره في النضال، عبر برنامج تصعيدي لرد الاعتبار للنقابة وعبرها للممرضين وتقنيي الصحة بالجهة في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه.
