قامت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية باستئنافية فاس، بمراجعة حكم ابتدائي صادر في حق مدير إقليمي سابق لوزارة التربية الوطنية بميدلت.
وكان المدير الإقليمي السابق متهما بالاستيلاء على أموال وهبات تسلمها من جمعية فرنسية بصفته رئيسا لجمعية بالرشيدية، قبل تقديم هذه الأخيرة شكاية ضده للوكيل العام بفاس.
وصارت العقوبة المحكوم بها المتهم، نافذة في حدود 4 أشهر وموقوفة في الباقي، مع إبقاء المقتضيات الأخرى على حالها، بعدما أدين ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة.
ويتعلق الأمر بجناية “تبديد أموال عامة”، مع تبرئته من جناية “أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها”.
كما حكم قسم جرائم الأموال الابتدائي بأدائه 100 مليون سنتيم كتعويض مدني للجمعية، التي انتصبت طرفا مدنيا واستمع لرئيستها التي اشتكت من المدير بعد اختفاء أجهزة وسيارات مدته بها لدعم سكان مناطق قروية ناحية الرشيدية خاصة في مجالي الصحة والتعليم.
وسبق لجمعية مسؤول التعليم أن استفادت من سيارات إسعاف وحافلات للنقل المدرسي ومساعدات عينية تسلمتها من الجمعية الفرنسية.
وقد تفاجأت الجمعية الفرنسية بتوقف المعني عن تبرير كيفية صرف تلك الهبات وراسلته دون جدوى، قبل أن تتقدم بواسطة دفاعها بشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية فاس.
