الرشيدية24: متابعة

دخلت العلاقة بين المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرشيدية وإحدى النقابات التعليمية مرحلة جديدة من التوتر، بعدما أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، عبر مكتبها الإقليمي، عن سلسلة من المواقف التصعيدية احتجاجاً على ما وصفته بـ”التدبير الارتجالي والانفرادي” لعدد من الملفات المرتبطة بتسيير الشأن التعليمي بالإقليم.

وأكد المكتب الإقليمي، في بيان أصدره عقب اجتماع خصص لتقييم أوضاع القطاعتتوفر جريدة الرشيدية 24 على نسخة منه ،  أن واقع التدبير الحالي يتسم بغياب المقاربة التشاركية وتراجع الحوار المؤسساتي، مع استمرار إقصاء التنظيمات النقابية من مناقشة القضايا التي تهم نساء ورجال التعليم، معتبراً أن هذا النهج أفرز اختلالات متراكمة أثرت على السير العادي للمنظومة التربوية بالإقليم.

وسجل البيان ما اعتبره اختلالات في تدبير الموارد البشرية، إلى جانب استمرار التعثر في معالجة ملف السكنيات الوظيفية والإدارية، فضلاً عن التأخر الذي تعرفه مشاريع تأهيل المؤسسات التعليمية، وما يرافقها من ضعف في التتبع والمراقبة، الأمر الذي ينعكس، بحسب النقابة، على ظروف العمل داخل المؤسسات وعلى جودة الخدمات التربوية.

كما انتقدت النقابة التأخر في صرف التعويضات المستحقة لفائدة الأطر المكلفة بالامتحانات والإدارة التربوية والحراسة، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يزيد من حالة الاستياء في صفوف العاملين بالقطاع، رغم محدودية قيمة هذه التعويضات.

وعلى مستوى تدبير الحريات النقابية، عبر المكتب الإقليمي عن تنديده بما وصفه بالتضييق على العمل النقابي، كما انتقد عدم الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة خلال الحركة الانتقالية، معتبراً أن ذلك يتعارض مع مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم.

ولم يفت البيان التطرق إلى مشروع “مؤسسات الريادة”، حيث سجل وجود اختلالات في تنزيله، خاصة ما يتعلق بعدم توفير الحجرات الدراسية الكافية والتجهيزات والوسائل التعليمية الضرورية، إلى جانب استمرار تجاهل عدد من الملفات المطلبية الخاصة بفئات مهنية مختلفة، من بينها مختصو الاقتصاد والإدارة، والمختصون التربويون والاجتماعيون، وأطر الإدارة التربوية.

ودعت النقابة إلى تنظيم حركة انتقالية إقليمية تتسم بالعدالة والإنصاف، مع فتح جميع المناصب الشاغرة للتباري وفق معايير الشفافية، كما أعلنت رفضها لعمليات إعادة الانتشار التي تتم، حسب تعبيرها، دون مراعاة الأوضاع الاجتماعية للأطر التعليمية، مطالبة في الوقت ذاته باحترام المراسيم والمذكرات الوزارية المؤطرة لعمليات التكليف، وعدم إسناد مهام خارج الإطار القانوني.

وفي إطار خطواتها الاحتجاجية، قرر المكتب الإقليمي مقاطعة حفل التميز الذي تعتزم المديرية الإقليمية تنظيمه، إلى جانب مقاطعة مختلف اللقاءات التواصلية التي تدعو إليها، محملاً المديرية الإقليمية مسؤولية حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع بالإقليم.

وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على أن الحوار الجاد والمسؤول يظل المدخل الأساسي لمعالجة مختلف الإشكالات المطروحة، محذراً من أن استمرار تجاهل المطالب التي يصفها بالمشروعة سيدفعه إلى إطلاق برنامج نضالي تصعيدي مع بداية الموسم الدراسي المقبل، داعياً في المقابل إلى اعتماد مقاربة تشاركية تضمن الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية وتحفظ حقوق مختلف مكونات الأسرة التعليمية.