أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، يوم الثلاثاء، في خطوة غير مسبوقة ، حكمًا يقضي بعزل عبد الله حنتي، رئيس مجلس جماعة ورزازات عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من منصبه، بالإضافة إلى عزل كل من عبد الجليل الروماني (الحركة الشعبية) وطيب موراض (الاتحاد الاشتراكي) من مهام النائب الأول والنائب الثالث لرئيس المجلس. وقد تم تنفيذ الحكم بشكل معجل مع تحميل المعنيين بالتكاليف القانونية.
وجاء هذا القرار بعد أن تقدم عامل إقليم ورزازات بطلب إلى المحكمة، يشير فيه إلى وجود اختلالات تدبيرية كبيرة في المجلس الجماعي، وذلك إثر تحقيقات رصدت تجاوزات في عدة مجالات.
وكانت أبرز هذه الخروقات في مجال التعمير، وشملت تسليم شواهد إدارية ورخص ربط الماء والكهرباء دون احترام المساطر القانونية. كما شملت التجاوزات اختلالات في تدبير الصفقات العمومية.
واضحت هذه المخالفات موضوع استفسارات وجهها العامل إلى رئيس الجماعة، بالإضافة إلى تراكم واجبات الأكرية التي لم يتم تحصيلها، مما أثر سلباً على مالية الجماعة. كما تم مطالبة النائبين الأول والثالث بتقديم توضيحات عاجلة بشأن هذه التجاوزات، التي بدت واضحة في تقارير الجهات المختصة.
وجاء هذا الحكم ليؤكد على ضرورة احترام القوانين في تدبير الشؤون المحلية، ويبرز دور الرقابة المحلية في مكافحة الفساد وضمان الشفافية في عمل المجالس الجماعية. ومع هذا القرار، يطرح العديد من التساؤلات حول مصير المشاريع المستقبلية لجماعة ورزازات وكيفية تأثير هذا القرار على سير العمل في المجلس الجماعي.
