أعطى عبد الرزاق المنصوري عامل إقليم ورزازات تعليماته للجان المحلية المختصة في مراقبة مجالي التعمير والبناء. للرفع من وتيرة عملها قصد معاينة مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية والمسطرية المعمول بها.
وتقوم بجولات ميدانية من أجل ضبط المخالفين في مجالات التعمير والبناء. واحتلال الملك العمومي، وصالونات التدليك والأنشطة التجارية والخدماتية، الذين لا يستوفون الشروط القانونية.
وحث المسؤول الإقليمي اللجان على ضرورة تقديم الشروحات الضرورية لكل من يهمه الأمر. حول تعليل القرارات الإدارية التي تم اتخاذها والمراجع القانونية والتنظيمية التي تم الاستناد إليها في هذا الصدد.
هذا واكد عامل الإقليم أنه يجب تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة الاقتصادية المضافة والخالق لفرص الشغل، الذي يبقى أولوية تنموية ذات أهمية قصوى، في إطار ما تقتضي الضوابط القانونية والتنظيمية.
كما شدد المنصوري على أن المشروع الاستثماري يجب أن يكون سليما قانونيا، ومنتجا اقتصاديا، ورافعة اجتماعيا، ومستداما بيئيا.
