تمكنت القارة الأوروبية، من الهيمنة على ما يزيد عن 63,4 في المائة، من إجمالي المبادلات التجارية المغربية، مع العالم. برسم سنة 2021.
وتشير المعطيات، الصادرة عن مكتب الصرف، إلى أن حجم المبادلات التجارية للمغرب مع القارة الأوروبية، بلغ حوالي 543 مليار درهم، منها 323 مليار درهم صادرات.
ويقدر معدل التجارة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، بحوالي 453 مليار درهم، بنسبة تمثل 53 في المائة، من إجمالي المبادلات التجارية.
كما شهد المغرب، عجزا تجاريا، مع القارة الأوروبية ككل. حيث ناهز العجز 104 مليارات درهم، برسم السنة الماضية، و63 مليار درهم مع الاتحاد الأوروبي.
وتعد دولة إسبانيا، من بين أبرز الشركاء التجاريين للمملكة المغربية، بقيمة تجارة تناهز 153 مليار درهم، تليها فرنسا بحوالي 122,7 مليار درهم، ثم إيطاليا بـ40,7 مليار درهم، ثم بعدها ألمانيا، بحجم تجارة تناهز 32,8 مليار درهم.
كما يستورد المغرب من الاتحاد الأوروبي، المواد الطاقية بالأساس. تليها أجزاء السيارات، والسيارات السياحية، والمواد الكيميائية والقمح. أما بخصوص الصادرات، فإنها تشمل السيارات السياحية، والألبسة وأجزاء الطائرات، والأسمدة الطبيعية والكيماوية والخضروات.
وتحتل القارة الآسيوية المرتبة الثانية، من حيث المبادلات التجارية للمغرب، بحصة تناهز 18 في المائة. قدرت قيمتها بحوالي 161 مليار درهم، خلال السنة الفارطة، منها 32 مليار درهم، تهم الدول العربية في المنطقة الآسيوية.
وتأتي القارة الأميركية، في المرتبة الثالثة، بحجم مبادلات تجارية، تناهز 97,3 مليار درهم. وحصة تمثل 11,4 في المائة، منها 43 مليار درهم مع الولايات المتحدة الأميركية.
وفي المقابل، لا يتعدى حجم التجارة المغربية-الإفريقية، 46 مليار درهم، بحصة في حدود 5,4 في المائة. منها 13,8 مليار درهم، خاصة بدول الاتحاد المغاربي، أي ما يمثل 1,6 في المائة، من إجمالي المبادلات التجارية المغربية.
ويفسر ضعف المبادلات التجارية للمغرب، مع دول الاتحاد المغاربي، بضياع فرص مهمة للتكامل الاقتصادي، خصوصا أن اقتصادات المنطقة، تتميز بالتنوع والغنى.
