طالب النواب البلجيكيون، اليوم الأربعاء 20 يوليوز الجاري ، بإقرار مشروع معاهدة حول التسليم المتبادل للسجناء مع دولة إيران.
ويرى منتقدوا هذه المعاهدة، أنها تفتح الباب أمام عملية “تبادل الأسرى، والأشخاص المطلوبين”، بين ماطن بلجيكي، يعمل في المجال الإنساني، وعميل للنظام الإيراني،وهو ما يتنفى والقانون الدولي، والإنساني.
كما يتوقع، أن يقر النص الذي سبق ووافقت عليه اللجان البرلمانية البلجيكية، في السادس من يوليوز الجاري، بغالبية النواب، خلال النهار. في جلسة عامة أخيرة قبل عطلة الصيف النيابية.
وأثارت هذه المعاهدة الثنائية، منذ الكشف عن مضمونها قبل ثلاثة أسابيع. نقاشا محتدما في البرلمان. مع التعبير عن مخاوف مماثلة لتلك التي عبر عنها معارضون إيرانيون في المنفى،خاصة عناصر مجاهدي خلق الذين يعيشون في المنفى.
وتفتح هذه المعاهدة، حسب المعارضين الباب أمام تسليم طهران بعد عفو محتمل، أسد الله أسدي. الذي حكم عليه في بلجيكا عام 2021، بالسجن 20 عاما، بعد إدانته بتهم ثقيلة تتعلق بالإرهاب.
وكانت محكمة في شمال بلجيكا أصدرت حكما على الإيراني البالغ 50 عاما بتهمة التخطيط لعملية إرهابية احبطت في اللحظة الأخيرة في 30 يونيو 2018.
وأوقفت الشرطة البلجيكية قرب بروكسل زوجين بلجيكيين من أصول إيرانية وبحوزتهما متفجرات.كانا في طريقهما إلى فرنسا لتنفيذ هجوم قرب باريس.
وكان الزوجان ينويان لستهداف التجمع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض للنظام الإيراني ويضم في صفوفه حركة مجاهدي خلق..
