أرفود .. مطالب بالتحقيق في تسعيرة المسبح الجماعي واحترام دفتر التحملات
الرشيدية 24: متابعة
أثارت طريقة تدبير المسبح الجماعي بمدينة أرفود موجة من الاستياء في أوساط عدد من المواطنين، الذين طالبوا السلطات الإقليمية بالتدخل من أجل فتح تحقيق بشأن ما يعتبرونه خروقات تمس شروط استغلال هذا المرفق العمومي.
وبحسب معطيات تضمنتها عريضة موجهة إلى والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية، فإن مكتري المسبح الجماعي يعتمد تسعيرة موحدة للدخول تبلغ 15 درهماً للفرد، في وقت تشير فيه الوثائق المرتبطة بعملية الكراء إلى أن واجبات الولوج محددة في 3 دراهم للأطفال و6 دراهم للكبار.
وأكدت العريضة أن هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على قدرة عدد كبير من الأسر على الاستفادة من المسبح، خاصة خلال فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة بالمنطقة، ما يجعل هذا المرفق العمومي فضاءً حيوياً للأطفال والشباب والأسر الباحثة عن متنفس للترويح والاستجمام.
كما دعت إلى التحقق من وضعية عدد من المرافق والخدمات التي تم إحداثها داخل فضاء المسبح، من بينها مقهى ومطعم وقاعة للحفلات وغرف للكراء، وذلك للتأكد من مدى مطابقتها لعقد الاستغلال والتراخيص القانونية الجاري بها العمل.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن ضمان احترام دفاتر التحملات الخاصة بالمرافق العمومية يظل من بين الآليات الأساسية لحماية حقوق المواطنين وضمان استفادة مختلف الفئات الاجتماعية من الخدمات العمومية وفق الشروط والأسعار المحددة قانوناً.
وفي هذا السياق، يترقب الرأي العام المحلي بأرفود تفاعل السلطات المختصة مع هذه المطالب، وما قد يسفر عنه ذلك من إجراءات من شأنها توضيح ملابسات الملف وضمان التدبير السليم لهذا المرفق الذي يشكل أهمية خاصة لساكنة المدينة خلال فصل الصيف.
