نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ترد على مطالب إعفاء المديرة الجهوية لغرفة الصناعة التقليدية بدرعة تافيلالت
الرشيدية 24 : متابعة
دخل المكتب الجهوي لموظفي ومستخدمي غرفة الصناعة التقليدية بجهة درعة تافيلالت، التابع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على خط الجدل الذي أثاره بيان صادر عن إحدى النقابات دعا إلى إعفاء المديرة الجهوية للغرفة، معتبراً أن ما ورد في ذلك البيان يتضمن “ادعاءات ومغالطات لا تمت للواقع بصلة”.
وأوضح الاتحاد، في بيان توضيحي موجه للرأي العام، أن النقابة التي أصدرت البيان لا تتوفر على تمثيلية داخل مؤسسة غرفة الصناعة التقليدية على مستوى الجهة، مؤكداً أن نتائج الانتخابات المهنية أفرزت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب باعتباره التنظيم النقابي الأكثر تمثيلية والممثل القانوني لموظفي ومستخدمي المؤسسة.
وشدد البيان على أن الحديث باسم كافة الموظفين دون سند انتخابي أو قانوني يعد ادعاءً مرفوضاً، مشيراً إلى أن الشغيلة عبرت عن اختياراتها بشكل واضح من خلال الاستحقاقات المهنية التي تحدد الجهات المخول لها تمثيل العاملين والدفاع عن مطالبهم.
وانتقد المكتب الجهوي ما وصفه بـ”المزايدات الشعبوية” الرامية إلى المطالبة بإعفاء مسؤولين إداريين عبر بيانات إعلامية، معتبراً أن معالجة الإشكالات المهنية والإدارية يجب أن تتم في إطار المؤسسات والحوار المسؤول واحترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، اعتبر الاتحاد أن بعض الأطراف تسعى إلى افتعال أجواء من التوتر داخل المؤسسة والانشغال بتصفية حسابات شخصية، بدل التركيز على أداء المهام المهنية والمساهمة في تطوير خدمات المرفق العمومي والارتقاء بأداء قطاع الصناعة التقليدية بالجهة.
ويأتي هذا الجدل في سياق سبق أن شهدت فيه غرفة الصناعة التقليدية بجهة درعة تافيلالت، خلال سنة 2025، تفاعلاً واسعاً مع حملة تشهير استهدفت المديرة الجهوية عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث وقع عدد كبير من موظفي ومستخدمي الغرفة عريضة استنكارية أدانوا من خلالها ما وصفوه آنذاك بحملات الإساءة والتشهير التي طالت المسؤولة الجهوية. وتتوفر جريدة “الرشيدية 24” على نسخة من تلك العريضة التي عبر الموقعون عليها عن رفضهم لاستهداف المؤسسة ومسؤوليها خارج الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.
وجدد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في ختام بيانه، التزامه بالدفاع عن حقوق ومصالح الشغيلة بكل مسؤولية وجدية، مؤكداً احتفاظه بحقه في الرد على ما اعتبره محاولات لتضليل الرأي العام أو التشويش على السير العادي للمؤسسة، كما دعا كافة الموظفين إلى التحلي بروح المسؤولية والالتفاف حول مطالبهم المهنية الحقيقية بما يخدم مصلحة المؤسسة والعاملين بها.
