جدل حول بلاغ زيادة تعريفة سيارات الأجرة بين الريصاني ومكناس.. تساؤلات بشأن المشروعية والصفة القانونية

الرشيدية 24 : متابعة

أثار بلاغ متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بالرفع من تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة الكبيرة على الخط الرابط بين الريصاني والجرف وأرفود وأوفوس في اتجاه مدينتي مكناس وفاس ونواحيهما، موجة من التساؤلات في أوساط المرتفقين والمهنيين على حد سواء، بسبب ما اعتبره متابعون غياباً لعدد من الشروط الشكلية والقانونية التي تؤطر مثل هذه القرارات.

ورغم أن الجهة المعلنة للزيادة بررت قرارها بارتفاع تكاليف الاستغلال وأسعار المحروقات وقطع الغيار وأعمال الصيانة، فإن الوثيقة المتداولة لم تتضمن معطيات أساسية من شأنها أن تمنحها الصفة الرسمية وتؤكد قانونية القرار المعلن عنه.

وسجل متابعون للشأن المهني غياب توقيع المسؤول أو الجهة التي أصدرت البلاغ، فضلاً عن عدم تضمينه لأي خاتم أو طابع رسمي يثبت صدوره عن هيئة مهنية معترف بها قانوناً. كما لم يحدد البلاغ بشكل واضح الوضعية القانونية للتنسيقية التي أعلنت عن الزيادة، ومدى توفرها على الصلاحيات والتمثيلية التي تخول لها اتخاذ قرارات تمس تعريفة النقل العمومي.

وتزداد علامات الاستفهام، بحسب مهتمين بالشأن القانوني، في ظل عدم الإشارة إلى تاريخ إصدار البلاغ أو تضمينه لأي مرجع إداري أو رقم مراسلة رسمي يمكن الرجوع إليه للتحقق من صحة القرار.

كما خلا البلاغ من أي إحالة على موافقة أو ترخيص صادر عن السلطات المختصة، باعتبار أن مراجعة أسعار النقل العمومي تخضع لمساطر قانونية وتنظيمية محددة وتتم تحت إشراف الجهات المعنية.
ويرى متابعون أن هذه النقائص الشكلية لا تطرح فقط إشكالاً قانونياً، بل تثير أيضاً تساؤلات حول مدى إلزامية التعريفة الجديدة بالنسبة للمهنيين والمرتفقين، ومدى إمكانية الاحتجاج بها في غياب وثائق رسمية تؤكد مشروعيتها.
وفي الوقت الذي تواجه فيه مهنيات ومهنيّو النقل تحديات متزايدة مرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل، يؤكد عدد من الفاعلين أن معالجة هذه الإشكالات ينبغي أن تتم في إطار القانون والمؤسسات، بما يضمن التوازن بين مصالح المهنيين وحقوق المواطنين المستعملين لخدمات النقل.
ويجمع متتبعون على أن احترام الشكليات القانونية والإدارية في إصدار البلاغات والقرارات ذات الصلة بالمرفق العمومي يشكل ضمانة أساسية للشفافية والمصداقية، ويساهم في تجنب أي لبس أو نزاعات قد تنشأ نتيجة قرارات تفتقر إلى السند القانوني الواضح، في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المختصة بشأن مدى قانونية الزيادة المعلن عنها.