شهدت المحكمة الابتدائية بتنغير، أمس الإثنين 14 أبريل 2025، أطوار جلسة ساخنة ضمن ملف يتابع فيه المتهمان “ب.م” و”ط.ح” بتهم متعددة أثارت اهتمام الرأي العام المحلي.
ويتابَع المتهم الأول “ب.م” بتهم ثقيلة تتعلق بـ”إهانة أحد رجال القضاء أثناء قيامه بوظيفته”، و”إهانة هيئة منظمة قانونًا”، و”تحقير مقرر قضائي”، إضافة إلى “التحريض على ارتكاب جنحة”. وهي أفعال تندرج ضمن الجرائم التي تمس بهيبة مؤسسات العدالة وتستوجب متابعة صارمة وفق القانون.
ويواجه المتهم الثاني “ط.ح”، تهما تتعلق بـ”التقاط صور وتسجيل شخص، وكذا تصويره ، في مكان خاص دون موافقته”، في خرق صريح لمقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد.
وقد قرر القاضي خلال الجلسة، رفض ملتمس الدفاع القاضي باستدعاء ضابط الشرطة القضائية “ش.ق”، مع التأكيد على جعل المحاكمة حضورية، مما يعكس حرص المحكمة على احترام شروط المحاكمة العادلة وضمان حضور جميع الأطراف.
كما تقرر تأجيل الملف إلى جلسة يوم الإثنين المقبل، الموافق لـ21 أبريل 2025، لمواصلة الاستماع إلى الأطراف والنظر في حيثيات القضية التي ما تزال تثير تساؤلات عديدة.
