النيابة العامة ترفع درجة التأهب لمواكبة انتخابات 23 شتنبر
الرشيدية 24 : متابعة
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، رفعت رئاسة النيابة العامة من مستوى التعبئة لضمان احترام القانون وحماية نزاهة العملية الانتخابية، داعية مختلف النيابات العامة إلى مواكبة هذا الاستحقاق بكل الجدية واليقظة اللازمة.
وفي دورية وجهها رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، إلى النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، جرى التأكيد على أهمية الدور الذي يضطلع به القضاء في حماية المسار الانتخابي وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، باعتبار أن الانتخابات الحرة والنزيهة تشكل إحدى الركائز الأساسية للمشروعية الديمقراطية، وفق ما ينص عليه الفصل 11 من الدستور.
وشددت رئاسة النيابة العامة على ضرورة التعامل الصارم مع كل الأفعال والممارسات التي قد تمس بسلامة الانتخابات أو تشكل خرقاً للقوانين الجاري بها العمل، مع الإسراع في معالجة الشكايات والبلاغات ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، وإجراء الأبحاث اللازمة وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفين.
كما تضمنت التوجيهات ضرورة ضمان المداومة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية، إلى جانب تكثيف التعاون مع المصالح الأمنية المكلفة بتتبع القضايا المرتبطة بالانتخابات.
وتحمل هذه التعليمات رسالة واضحة مفادها أن نزاهة الاستحقاق الانتخابي مسؤولية مؤسساتية مشتركة، وأن احترام إرادة الناخبين لا يمكن أن يكون موضوع تساهل أو تهاون.
وبقدر ما تتجه الأنظار إلى الأحزاب والمرشحين والناخبين يوم الاقتراع، تتجه أيضاً إلى المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون، باعتبارها الضامن لمرور العملية الانتخابية في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام القانون.
فالرهان الحقيقي في انتخابات 23 شتنبر لا يقتصر على إعلان النتائج، وإنما يتمثل في ضمان انتخابات يشعر المواطن بعدها بأن صوته كان حراً، وأن اختياره الانتخابي لم يخضع لأي ضغط أو تأثير غير مشروع.
