لا تزال ساكنة قصر أشبارو التابع لجماعة الخنك بإقليم الرشيدية، تعاني من عزلة خانقة منذ انهيار القنطرة الإسمنتية التي كانت تربط القصر بقصر إفري والطريق الوطنية رقم 13، إثر الفيضانات الجارفة التي شهدها واد زيز صباح يوم الثلاثاء 17 شتنبر 2024.
فقد تسببت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة في ارتفاع منسوب مياه الوادي، ما أدى إلى انهيار الجسر الخرساني بشكل كلي حوالي الساعة العاشرة صباحا، لتجد الساكنة نفسها محاصرة ومنقطعة عن العالم الخارجي.
وخلّف الحادث آثارا عميقة على الحياة اليومية لحوالي 120 شخصًا موزعين على 45 أسرة على الرغم من أنه لم يخلف لحسن الحظ خسائر في الارواح.
وكانت القنطرة المنهارة تمثل الشريان الوحيد الذي يربط الساكنة بالطريق الوطنية وبالخدمات الأساسية، من مدارس ومراكز صحية وأسواق، ومع فقدانها أصبحت كل تحركات السكان مرهونة بمستوى مياه واد زيز، الذي لم يعرف هدوءا طيلة الأشهر الماضية بسبب التساقطات المتكررة.
ورغم التدخلات الأولية، حيث تم إرسال مساعدات غذائية استعجالية عبر مروحيتين تابعتين للدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية في نفس يوم الحادث، إلا أن هذه المساعدات لم تتكرر.
وتبقى الساكنة في غياب إعادة بناء القنطرة المنهارة ، تواجه مصيرها في عزلة دائمة، خاصة الأطفال المتمدرسين الذين يجبرون على التغيب عن فصولهم الدراسية كلما ارتفع منسوب مياه واد زيز بسبب تساقط الأمطار ، ما ينذر بتفاقم ظاهرة الهدر المدرسي في المنطقة.
وتطالب الساكنة بتدخل عاجل من طرف السلطات المعنية، لإعادة بناء القنطرة أو إقامة ممر بديل مؤقت، يضمن على الأقل استمرار الحياة الطبيعية للساكنة إلى حين إنجاز حل جذري. فرغم مرور أكثر من نصف عام على الحادث، لا تلوح في الأفق أي مؤشرات فعلية على انطلاق أشغال الإصلاح، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أولويات المشاريع والبنيات التحتية في العالم القروي.
ويختزل قصر أشبارو اليوم معاناة مناطق كثيرة تعاني من التهميش وضعف التجهيزات، لكنه أيضا يبعث برسالة قوية مفادها أن البنية التحتية ليست ترفا، بل هي حق أساسي لاستمرار الحياة اةلكريمة وضمان العدالة المجالية.
