انعقدت، اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 بالدائرة القضائية لهذه المحكمة.
وشكل افتتاح هذه السنة القضائية، التي حضرها مسؤولون قضائيون ومحامون ورجال سلطة، مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة المنصرمة، واستعراض توجهاتها واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة.
وتطرق الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، السيد عبد الغني الشاغ، في كلمة بالمناسبة، إلى سبل مواجهة تداعيات وباء كورونا، والنشاط القضائي لهذه الدائرة القضائية، والموارد البشرية ومستوى التواصل والتكوين بها، ووضعية بناية محاكم هذه الدائرة القضائية وظروف الولوج إليها، والموارد المادية، ومجال توحيد الاجتهاد القضائي، والتدابير التنظيمية، وكذا توصيات الرفع من النجاعة القضائية.
وأوضح السيد الشاغ خلال هذا اللقاء الذي حضره، على الخصوص، والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية السيد يحضيه بوشعاب، وعامل إقليم ميدلت السيد مصطفى النوحي، وعدد من المنتخبين، أنه تمت مضاعفة الجهود في ظل استمرار جائحة كوفيد-19، مبرزا أن الجميع حاول، كل من موقعه، الحفاظ على مواصلة تنفيذ القرارات الهامة التي راكمها المغرب على امتداد السنوات السابقة في مسار استقلال السلطة القضائية.
وأضاف أنه رغم الظرفية المرتبطة بالجائحة، فإن الإدارة القضائية بهذه الدائرة ظلت صامدة في وجه الوباء، حيث اتخذت قرارات استباقية “كنا جميعا على استعداد لتنفيذها على الوجه المطلوب، من خلال التوفيق بين ضمان الأمن الصحي للمرتفقين والعاملين بأسرة العدالة وضمان استمرارية المرفق في أداء التزاماته بكل فعالية ونجاعة”.
وذكر أنه تم، بعد النجاح الذي عرفته المحاكمة عن بعد منذ انطلاقتها، وفي ظل الظرفية الوبائية الحالية، تجهيز قاعات الجلسات بكاميرات رقمية متطورة، وتجهيز قاعة إضافية بالسجن المحلي للرشيدية خاصة بالتواصل مع المحكمة الابتدائية بالرشيدية.
وأكد أنه يتم السهر على تنفيذ برنامج التكوين الجهوي المستمر الخاص بالقضاة وكتاب الضبط، باعتباره أداة للرفع من قدرات الموارد البشرية ومدخلا من مداخل الجودة، وذلك نظرا لأهمية إعداد الأطر القضائية والإدارية وتأهيلها بكيفية تجعلها قادرة على مواكبة المستجدات.
وعلى مستوى المحكمة الرقمية، قال السيد الشاغ “إننا نسعى في هذه الدائرة القضائية، بكل مكوناتها، إلى الاستغلال الأمثل للمعلوميات، ومواكبة التقدم الحاصل في هذا المجال في كل الشعب، بمحاكم هذه الدائرة القضائية، ونعمل جاهدين على الاستفادة من تكنولوجيا المعلوميات والاتصال في تحقيق الولوج المستمر لمرفق العدالة وتسهيل التواصل بين مختلف الفاعلين في الميدان القضائي بهذه الدائرة القضائية”.
واعتبر أنه تم تحقيق نتائج طيبة على مستوى التحديث والرقمنة، باستعمال كل التطبيقات المعلوماتية المعتمدة، ورقمنة كل الشعب وإحداث تطبيق تدبير صوائر المساعدة القضائية والرسوم التكميلية، مع اعتماد تطبيقات معلوماتية محلية ببعض محاكم الدائرة.
من جهة أخرى، أكد السيد الشاغ أن قضاة هذه الدائرة القضائية دأبوا على مسايرة الاجتهادات القضائية الراسخة الصادرة عن محكمة النقض في مختلف المواد.
وأشار إلى أهم التوصيات الرامية إلى الرفع من النجاعة القضائية ودعم حقوق المتقاضين وتحسين أداء القضاة التي تهم، على الخصوص، حث مساعدي القضاء على الانخراط في التحول الرقمي عبر الاعتماد على مبدأ لامادية التوصل بالوثائق، واعتماد برمجيات لتحرير الأحكام البسيطة ذات الحيثيات النموذجية، وتمكين القضاة من الاجتهادات الحديثة لمحكمة النقض، ومن مراقبة مآل الملفات التي يصدرونها على مستوى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض، ودراسة إمكانية تفعيل منصة التبادل الإلكتروني مع المحامي.
