توصلت مصالح إدارة مجلس الجهة، باتفاقية مؤشر عليها من طرف وزارة الداخلية. حول “تمويل وإنجاز مشروع محاربة الحرائق وتهيئة وتأهيل واحات درعة تافيلالت”. بين كل من ولاية جهة درعة تافيلالت ومجلس جهة درعة تافيلالت. والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت. والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت. والقيادة الجهوية للوقاية المدنية بجهة درعة تافيلالت.
وأكدت المصالح نفسها، أن المشروع، الذي يهدف إلى الحماية من الحرائق وتأهيل الواحات ذات الأولوية التي تعاني من ظاهرة الحرائق والذي سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات، يتكون من دراسة و تهيئة ممرات ومسالك داخل الواحات لتسهيل التدخلات. وتجهيز الواحات بنقط الماء وإحداث أبراج مراقبة مجهزة وتهيئة السواقي والخطارات. وتنقية أعشاش النخيل وتوزيع الفسائل وبناء وتجهيز وحدات القرب للوقاية المدنية. فضلا عن توفير آليات ومعدات خاصة للتدخل السريع عن قرب وتجهيز مواكبة التعاونيات الخدماتية والتنظيمات المهنية لتوفير يد عاملة مؤهلة. إلى جانب اقتناء آليات لتدوير وتثمين مخلفات النخيل وتجهيز المسالك الواحاتية بالإنارة العمومية عبر اللوحات الشمسية والتكوين والتحسيس.
وسيكلف هذا المشروع، حسب المصادر نفسها، حوالي 54 مليار سنتيم، حددت فيها مساهمة مجلس جهة درعة تافيلالت، في مبلغ 13 مليار سنتيم، على مدى ثلاث سنوات.
