ورزازات .. وفاة شاب بعد حادث سير تثير تساؤلات حول زمن التدخل الطبي بالمناطق النائية

الرشيدية 24 : متابعة

خلفت وفاة شاب متأثراً بإصاباته البليغة إثر حادثة سير وقعت بجماعة إزناكن التابعة لإقليم ورزازات موجة واسعة من الحزن والاستياء، بعدما تحولت المأساة إلى قضية رأي عام محلي سلطت الضوء مجدداً على واقع خدمات الإسعاف والتكفل الطبي بالمناطق القروية والجبلية.

وتعود تفاصيل الحادث إلى الساعات الأولى من صباح يوم السبت 30 ماي الماضي، عندما وقع اصطدام عنيف بين دراجتين ناريتين، أسفر عن إصابة أحد الشابين بجروح خطيرة استدعت تدخلا طبيا مستعجلاً. غير أن الساعات التي تلت الحادث، وفق ما أكدته أسرة الضحية، كانت حاسمة في مسار الواقعة، بعدما تأخر وصول سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث لمدة قاربت الساعتين.

وأكدت مصادر من محيط العائلة أن المصاب ظل ينتظر وصول المساعدة الطبية في ظروف صعبة، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى الإقليمي سيدي احساين بمدينة ورزازات، الذي يبعد عن مكان الحادث بمسافة تستغرق قرابة ساعة من الزمن، ما زاد من تعقيد وضعيته الصحية.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن رحلة البحث عن العلاج لم تنته عند باب المستشفى، حيث تحدثت الأسرة عن غياب طبيب الإنعاش لحظة وصول المصاب، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً وسط أقاربه ومعارفه، خاصة بعد إعلان وفاته متأثراً بالإصابات التي تعرض لها.

وأعادت هذه الحادثة إلى الواجهة النقاش حول التفاوت المجالي في الولوج إلى الخدمات الصحية، خصوصاً في المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى، حيث تواجه الساكنة تحديات مرتبطة بقلة الموارد البشرية والتجهيزات الطبية وطول مسافات التنقل نحو المؤسسات الصحية المختصة.

وعبر عدد كبير من النشطاء والفاعلين المحليين على مواقع التواصل الإجتماعي ، عن تضامنهم مع أسرة الضحية، معتبرين أن المأساة تكشف الحاجة الملحة إلى مراجعة آليات التدخل الاستعجالي وتعزيز أسطول سيارات الإسعاف وتوفير أطر طبية متخصصة بالمستشفيات الإقليمية، بما يضمن الاستجابة السريعة للحالات الحرجة.

ويرى متابعون أن هذه الفاجعة تتجاوز بعدها الإنساني المؤلم لتطرح أسئلة جوهرية حول نجاعة منظومة الطوارئ الصحية بالمناطق النائية، حيث يمكن للدقائق الأولى بعد الحوادث أن تصنع الفارق بين الحياة والموت.

وتتواصل المطالب بفتح نقاش جدي حول سبل تحسين خدمات الإسعاف والاستعجال، وتوفير شروط التكفل السريع والفعال بالمصابين، بما يضمن حماية الحق في الحياة والرعاية الصحية لجميع المواطنين، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي.