طعن مرتقب أمام المحكمة الدستورية يضع انتخاب عبد البر بلحسان عن دائرة الرشيدية تحت المجهر
الرشيدية 24 : متابعة
يترقب الرأي العام بإقليم الرشيدية تطورات ملف انتخاب البرلماني عبد البر بلحسان عن الدائرة الانتخابية للرشيدية، في ظل الحديث عن توجه نحو تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية بشأن صحة انتخابه خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، التي خاضها باسم حزب الحركة الشعبية.
ويتركز جوهر الطعن المرتقب، وفق المعطيات المتداولة، حول الوضعية الانتخابية للمعني بالأمر باعتباره عضواً في الغرفة الفلاحية، بعدما سبق أن انتُخب بهذه الصفة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قبل أن يخوض الانتخابات التشريعية الأخيرة تحت راية حزب الحركة الشعبية.
وتطرح هذه المعطيات عدداً من التساؤلات القانونية المرتبطة بتداخل الوضعيات الانتخابية والانتماءات الحزبية، ومدى تأثيرها على شروط الترشح وصحة العملية الانتخابية، وهي مسائل لا يمكن حسمها إلا من خلال المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والوثائق الرسمية المرتبطة بالملف.
وفي حال تم إيداع الطعن بشكل رسمي، ستكون المحكمة الدستورية أمام ملف يستوجب دراسة دقيقة لمختلف المعطيات والحجج والوثائق التي سيقدمها الأطراف، قبل إصدار قرارها وفق اختصاصاتها الدستورية والقانونية.
ومن المهم التأكيد أن مجرد الحديث عن طعن أو تقديمه لا يعني ثبوت وجود مخالفة، كما لا يشكل حكماً مسبقاً على شرعية الانتخاب أو على الوضعية القانونية للبرلماني المعني، إذ يظل القرار النهائي من اختصاص المحكمة الدستورية وحدها.
ويبقى ملف دائرة الرشيدية مفتوحاً على مختلف الاحتمالات القانونية، في انتظار ما إذا كان الطعن سيُقدم فعلياً، ثم ما ستقرره المحكمة الدستورية بعد استكمال دراسة الملف والدفوع المقدمة إليها.
وتتجه الأنظار خلال المرحلة المقبلة إلى المسار الذي سيتخذه هذا الملف، بالنظر إلى ارتباطه بمقعد برلماني يمثل إقليم الرشيدية داخل مجلس النواب، وما قد يترتب عن القرار القضائي المرتقب من آثار على الوضعية الانتخابية المعنية.
