تدعو المدارس الخاصة إلى فتح نقاش عام حول تداعيات أزمة كوفيد -19 والموجة التضخمية على نظام التعليم والتدريب ، وذلك لتسريع تنفيذ الإصلاحات المخطط لها في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
ويدعون تحالف التعليم الخاصإلى تطوير مفاهيم جديدة من شأنها أن تضمن بشكل فعال مبدأ تكافؤ الفرص للطلاب والمعلمين والموظفين التربويين والإداريين.
ويجب ألا تركز الديناميكية المحيطة والمناقشات الكبيرة التي تدور حولها باسم المدرسة النوعية على المدرسة العامة الوحيدة.
و هذا هو بالأساس ما يهدف إليه التحالف من أجل التعليم الخاص في المغرب. في بيان صدر في 26 فبراير .
ويذكر التحالف أن المؤسسات التعليمية الخاصة توفر آلاف الوظائف وأكثر من مليون كرسي تعليمي للطلاب المغاربة ، مما يعني أن الإنفاق العام على التعليم يجب أن يكون محل اهتمام جميع مكونات نظام التعليم والتدريب وبالتالي السماح للأسر باختيار المدرسة التي تناسب أطفالها سواء أكانت عامة أم خاصة.
ورحب التحالف مع الارتياح بأن المجلس الحكومي الأخير لم يدرج تمديد حالة الطوارئ الصحية على جدول أعماله.
كما أشار في بيانه الصحفي إلى أن المؤسسات التعليمية الخاصة كانت الأكثر تضررًا من الوباء حتى أنها تعرضت لخطر الإفلاس بسبب عدم قدرة بعض الأسر على الوفاء بالرسوم المدرسية لأبنائهم ، وكذلك الإدارة غير العادلة لملفات الموظفين في هذه المؤسسات من قبل بعض الخدمات الإدارية (مثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي).
لذلك ،يدعو التحالف المعلمين والموظفين التربويين والإداريين إلى التمتع بنفس الحقوق والحماية الاجتماعية ونفس الحوافز ، سواء كانوا موظفين في مؤسسات عامة أو خاصة.
