لدى سؤالها في مجلس النواب عن حالة مخزون مواد الطاقة الأساسية ، أشارت وزيرة انتقال الطاقة والتنمية المستدامة ، ليلى بنعلي ، إلى أن وزارتها تعمل على تسريع المشاريع المتعلقة بزيادة االطاقة الاستيعابيةلتخزين هذه المنتوجات.
كما ذكرت أن الوزارة تحث شركات النفط على زيادة مخزوناتها وأعلنت عن زيادة السعة التخزينية للمنتجات البترولية خلال هذا العام بمقدار 13 يومًا إضافيًا مقابل استثمار 2 مليار درهم.
وشكلت الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجهيز والمياه لجنة مكلفة بدراسة البنى التحتية اللازمة لتخزين منتجات الطاقة ، وبدأت هذه اللجنة عملها في أكتوبر 2022.
ويتمثل دورها في إعداد البنية التحتية اللازمة لتحسين إدارة المخزون من خلال تزويد المناطق المختلفة بقدرات تخزين “، كما تشير بنعلي.
كما تطرقت الوزيرة إلى العمل على تحديث الإطار القانوني. تم إنشاء لجنة في يناير 2023، وستكون مسؤولة عن إعداد النصوص التشريعية المتعلقة بالمنتجات البترولية.
