أصدرت هيأة القضاة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكمها على الشبكة الإجرامية المتورطة في تزويد الشواهد والدبلومات الجامعية بأحكام ثقيلة، تراوحت بين السجن والغرامة.
5ووجهت للمتهمين وعددهم 26 تهم “تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في تزييف طوابع وطنية تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في تزييف وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها في وقائع غير صحيحة إضرارا بالخزينة العامة وبالغير”.
ودانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف متزعم الشبكة بالسجن 8 سنوات سجنا نافذا، فيما قضت في حق متهم آخر بـ7 سنوات سجنا نافذا.
وقضت هيأة الحكم في حق المتهمين الآخرين الذين كانوا يشتغلون وسطاء بخمس سنوات سجنا نافذا.
كما تمت إدانة البقية بأحكام سجنية تراوحت بين سنتين و 8 أشهر سجنا نافذا.
وقضت المحكمة فيما يخص الملتمس الذي تقدم به المطالب بالحق المدني، المتمثل في النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، بتعويض مالي لفائدته، قدره 400 ألف درهم.
ويذكر أن أفراد هذه الشبكة كانوا قد تورطوا في تزوير شواهد جامعية وديبلومات مقابل الحصول على مبالغ مالية.
كما تورط آخرون في التوسط لفائدة الراغبين في الحصول على هذه الديبلومات من خلال التواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واستفاد مجموعة من الأشخاص من هذه الشواهد و الديبلومات مقابل مبالغ مالية تراوحت بين ألفي درهما وعشرة آلاف درهم، في مجال التمريض أو الترويض الطبي، أو تدبير المقاولات وغيرها.
