ترافع قيس سعيد، الرئيس التونسي، اليوم الثلاثاء 5 يوليوز ، مدافعا عن مشروع دستور يعرض للاستفتاء هذا الشهر. وأثار جدلا بعدما نأى رئيس اللجنة، الذي كلّف بصياغة المسودة ،الصادق بلعيد، بنفسه من النص المنشور. وبعد اتهام المعارضة التونسية المسودة ببداية عهد دكتاتورية.
وقدم صادق بلعيد رئيس “اللجنة الوطنية الاستشارية لجمهورية جديدة”، التي كلّفها قيي سعيد بصياغة دستور جديد. مسودّته للرئيس في 22 يونيو المنصرم. لينأى بنفسه من النص الذي نشره سعيد، الخميس الماضي. في رسالة نشرتها صحيفة “الصباح” الأحد. وأكّد لوكالة فرانس بريس أنه هو من صاغها.
كما أكد بلعيد، في رسالته، وهو من أشهر خبراء القانون في تونس. أنّ مسودة الدستور الصادرة في الجريدة الرسمية، “لا تمت بصلة لتلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس”.
كما دافع قيس سعيد، في رسالة منسوبة لرئاسة الجمهورية على موقع فيسبوك، الثلاثاء خامس يوليوز. بقوة عن مشروع الدستور واعتبر أنه “من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح”. وهو ما يكذبه التونسيون.
وشدد سعيد، في رسالته على أنه “لا خوف على الحقوق والحريّات”. ورد بذلك على الانتقادات الموجهة إليه، والتي تعتبر أن الدستور الجديد، “يهيئ لعودة الاستبداد”. كما قال ،”ما أبعد ما يفترون ويذيعون عن الواقع”.
كما ناشد سعيد التونسيين في رسالة مكتوبة قائلا،”قولوا نعم” للاستفتاء المقرر في 25 يوليوز، “حتى لا يصيب الدولة هرم”، على حد قوله.
واتخذ قيس سعيّد، إثر أزمة سياسية في البلاد، قرارات كرست احتكار السلطات، حيث تضمنت إقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان الذي قام بحلّه لاحقا، في خطوة واجهت العديد من الانتقادات من المعارضة التي اعتبرت قرارات الرئيس انقلابا منظما عن الشرعية.