تعاني الحكومة، التي يقودها الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش. من إكراهات تعيق صمودها، في وجه المصائب المتتالية التي تواجهها. فمن سوء تدبير لأسوأ سنة فلاحية، يتوقع أن تمر بها المملكة منذ ثمانينيات القرن الماضي. إلى أزمة المحروقات، وارتفاع أسعار البنزين والغازوال، بشكل مهول. علاوة على الفشل التواصلي مع النقابات، وفعاليات المجتمع المدني. لأغلب الوزراء وعلى رأسهم رئيس الحكومة. مما ينذر بالخروج إلى الشارع للتظاهر على الوضع الذي آلت إليه الحكومة.
ويرتقب حسب ما أفادت به بعض الجرائد الوطنية، “جريدة الصباح”، في عددها ليوم الخميس 5 أبريل الجاري، أن يتم إجراء تعديل وزاري في التشكيلة الحكومية المشكلة من 25 وزيرا، يشمل 6 إلى 8 وزراء. يهم عددا من الوزراء المخضرمين وآخرين مبتدئين، خلال الأسابيع المقبلة. وذلك لخفض الاحتقان السائد جراء فشل حكومة أخنوش في تدبير الشأن العام.
وأوضحت جريدة “الصباح” أن الوزراء المعنيين بالإعفاء يشرفون على قطاعات ظلت خارج السياق بسبب ضعف الإنجاز والتواصل والكاريزما السياسية. كما سيشمل الإعفاء وزارات سيادية بذريعة تحركها ضد خارطة الطريق الحكومية، الفاشلة في مواجهة التحديات، وتنزيل برامجها الانتخابية على أرض الواقع.
كما يجب على رئيس الحكومة عزيز أخنوش إعداد لائحة بأسماء المرشحين لتعويض الوزراء. الذين سيتم إعفاؤهم قريبا، على أن يكون المرشحون الجدد أكثر كفاءة وأفضل خطابة من سابقيهم، قادرين على التواصل لفك المعضلة الكبرى في تشكيلة الحكومة الجديدة.
للتذكير فحكومة أخنوش تتشكل من أحزاب “التجمع الوطني للأحرار، وحزب الإستقلال، والأصالة والمعاصرة”، وهي أحزاب قدمت الكثير من الوعود للمغاربة خاصة تلك المتعلقة بالقدرة الشرائية والأجور، لكن قطار أخنوش ظل واقفا في محطة الانطلاقة لما يقارب 6 أشهر، دون تحقيق ولو جزء بسيط من تلك الوعود التي بقيت مجرد حبر على ورق.
