ارتباطا بالمشكل القائم في مؤسسات العدول بالمغرب، ونظرا للإنتكاسات والمعيقات. التي تجعل التوثيق العدلي متخلفا عن مواكبة الثورة الرقمية والمعلوماتية التي تغزو كل القطاعات. وأصبحنا أمام مخرجات تحرر مهنة التوثيق العدلي من القيود القانونية التي تقف حائلا دون مسايرة المهنة للركب الحضاري. عن طريق نهج خطة العدالة والقانون، ما قبل 2012 و ما بعده.
مواكبة للوضعية الراهنة التي يعيشها السادة العدول. ومحاولة منها لتسليط الضوء، أمام الإنتكاسات التي تعرفها مهنة العدول، الرشيدية 24، حاورت الأستاذ جواد حمدي أمين مال المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرشيدية، وأماطت اللثام على مجموعة من المقتضيات المرتبطة أساسا بالموثق العدلي، و اختصاصاته، وكذا شروط الولوج إلى مهنته، إضافة إلى مدى تقبل المجتمع المغربي للقرارات القاضية بولوج المرأة لمهنة العدول، خصوصا على المستوى الفقهي، إلى جانب الإكراهات التي تعيشها المهنة والمطالب المشروعة عن طريق نهج سياسة الإضراب.
بداية، أهلا بك أستاذ جواد حمدي أمين مال المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرشيدية، حقيقة نحن بحاجة للإنصات إليك في العديد من الحيثيات القانونية، والتي تهم أساسا كل ما يرتبط بالإطار القانوني لمؤسسات العدول؟، كون أن هذا الأخير ذات أهمية ومميزات في النظام العدلي في بلدنا ، إليك الكلمة سيدي.
_ أهلا بكم أستاذة نهال وشكر خاص لجريدتكم على التواصل مع مجلسنا الموقر. بالنسبة لمهنة التوثيق العدلي هي مهنة حرة وتمارس وفق الشروط والإختصاصات المقررة للقانون المنظم للمهنة قانون رقم 16.03 ويعتبر العدول، في هذا الصدد، من مساعدي القضاء طبقا للمادة الأولى من القانون السالف الذكر. ولا شك أن التوثيق العدلي هو من المهن المساعدة للقانون والذي يؤسس الوسائل العملية للمواطن من خلال توفير الحجج الإتباثية لحفظ الأنساب والأعراف والممتلكات. ووسيلة أيضا للقضاء يلتجئ إليها. ويقوم السادة العدول بمجموعة من الإختصاصات تهم بالأساس توثيق العديد من العقود، سواء في المعاملات العقارية والمالية والأسرية، ويتصلون في ذلك بمجموعة من القوانين خاصة القانون السالف الذكر، والقانون رقم 70.30 و قانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة.
إذن أستاذ حمدي ، هل يمكنك أن تحدثنا قليلا عن شروط ولوج مهنة العدول؟
_ بخصوص شروط ولوج مهنة العدالة. كما حددها القانون المنظم للمهنة، والتي تتحد مع شروط الدخول لأي وظيفة عمومية بخصوص أن يكون مسلما و بالغا 25 سنة ومتمتعا بكامل الحقوق المدنية وسجله العدلي خال من أي جرائم أو عقوبات سجنية، إضافة إلى ذلك، هناك شروط خاصة تتمثل أساسا في أن يكون حاملا للإجازة بإحدى كليات الآداب والشريعة الإسلامية أو أصول الدين أو كلية الحقوق. إلا أنه بالنسبة للشرط الثاني وخصوصا في الواقع العملي بالنسبة للفوجين الأخيرين سنتي 2012 و 2018 أثبتا أن الأشخاص الذين ولجو لمهنة التوثيق العدلي أغلبهم حاصلين على الماستر والدكتوراه، وجلهم من كليات الحقوق خاصة شعبة القانون الخاص.
تماشيا مع القرارات الملكية بخصوص مبادرة تمكين المرأة من ولوج مهنة العدول، والتي تدخل في إطار التنزيل الحكيم لدستور 2011 وتحقيقا لمطالب المرأة على جميع المستويات، واحتراما للفصل 19 من دستور المملكة القاضي بضرورة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، كما نعلم أن هذا القرار جاء بمرجعية شرعية وأهمية داخل مؤسسة التوثيق العدلي. إذن أستاذ حمدي السؤال كالتالي: مامدى تقبل المجتمع المغربي للقرارات القاضية بولوج المرأة لمهنة العدول خصوصا على المستوى الفقهي؟
_ إذن سيدتي، كان فعلا ولوج المرأة لمهنة التوثيق العدلي حدثا بارزا. وكانت من أهم التطلعات والمطالب التي يطمح لها العدول منذ زمن. وهو حدث ترجمته الإرادة الملكية السامية، وقرار مفرح للسادة العدول. بناء على فتوى المجلس العلمي من الناحية الشرعية، وكذلك من ناحية الشروط. أستاذة نهال، ليس هناك مانع لولوج المرأة لمهنة العدالة. كما أن المرأة تعتبر شريكا إلى جانب الرجل. فهناك المرأة القاضية والمحامية والطبيبة والمرأة الموثقة. فلم لا المرأة العدل التي ستساهم في إرساء الأمن التعاقدي. وفي قدرتها على التمييز والعطاء في هذا المجال كما في المجالات الأخرى. صراحة، النظرة الذكورية لم تجد المرأة هذا الإشكال في ولوج مهنة العدل. بقدر ما وجدت إكراهات قانونية، وأهمها قانون 16.03 والتي سنتحدث عنها فيما بعد.
في نقطة موالية هل يمكنك أن تحدثنا عن أهم الإكراهات التي تعيشها مهنة العدول. والمطالب المشروعة التي تم نهجها عن طريق سياسة الإضراب؟ وهل فعلا المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرشيدية يؤيد مطالب السادة العدول؟
_ على الرغم من أهمية التوثيق العدلي، كما ذكرنا في المنظومة التعاقدية، فإن الهيئة الوطنية للعدول تخضع لمجموعة من الإكراهات والعراقيل التي تقف أمام الوثيقة العدلية، خاصة في ظل عصر الرقمنة والسرعة والحداثة، كما أن مؤسسة العدالة لازالت تعاني من عدم استقلالية المرفق، ومن خطاب القاضي ارتباطا بمؤسسة الناسخ، في عدم الحصول على صندوق الإيداع، والتي كانت من أهم المطالب المشروعة التي طالبت بها الهيئة الوطنية للعدول منذ زمن. تقريبا منذ 2011 إلى الأن ونفس المطالب التي تتكرر ولا تجد أذان صاغية من الوزارة الوصية، وفي هذا الصدد، فإن الهيئة الوطنية من خلال مكتبها التنفيذي، تناشد برفع خطاب القاضي وتطالب بفك الإرتباط مع مؤسسات الناسخ. وتطالب كذلك بصندوق الإيداع والتدبير وتقليص عدد اللفيف. وتحديث التسمية وجعلها تحمل تسمية التوثيق العدلي بدلا من خطة العدالة التي أكل عليها الدهر وشرب.
_ وهذه المطالب بطبيعة الحال لم تجد الأذان الصاغية وجدت تلكئا من طرف الوزارة طيلة هذا الزمن، مما دفع بالمكتب التنفيذي إلى نهج سياسة أشكال نظالية تصعيدية خاصة في هذه المدة الأخيرة، حيث قرر المكتب التنفيذي خوض إضرابا مدته يومين في كل نصف شهر إلى غاية شهر شتنبر المقبل، خاصة الوقفة التي سيخوضها المكتب يوم 17 يونيو الجاري، وهذه الأشكال النظالية رسالة إلى الوزارة الوصية للتجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة للسادة العدول.. أكيد أن هذه المطالب يؤيدها المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرشيدية من خلال مقرراته، ويلتزم بما قررته الهيئة بهذا الشأن.
ختاما، نشكر رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرشيدية السيد الحسن التغزاوي. وكافة أعضاء المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرشيدية، وكلمة أخيرة للسيد جواد حمدي.
_ في كلمة أخيرة أستاذة نهال، نطالب الوزارة الوصية. خلق المساواة بين المهن وتفعيل الظوابط القانونية بما يخدم مصلحة التوثيق العدلي، تحديدا لمصلحة المتعاقدين من تعسفات الإجراءات الشكلية والتقليدية. وتماشيا مع مقتضيات إصلاح خطة العدالة، وملاءمتها مع المرجعيات الدستورية. وكرسالة “لا للميز التشريعي بين المهن القانونية ولا للإقصاء ونعم للمساواة بين جميع المهن”.
حاورته: نهال أيت هموري
