شرعت وزارة النقل واللوجستيك في إعداد مشروع قانون يقضي بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة، في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة.
وأفادت وزارة النقل واللوجستيك، في بلاغ لها أن هذا الإجراء يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.
وأشارت الوزارة إلى أنها عقدت أمس الثلاثاء 05 أبريل الجاري، اجتماعات ترأسها محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك. مع عدد من الهيئات المهنية بهدف التشاور واستيقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون السالف الذكر.
كما تمت أيضا إثارة مختلف الصعوبات التي تواجه المهنيين لاحترام آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل. حيث تم الاتفاق مع المهنيين على برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية بحضور هذه المؤسسات لتدارس هذا الموضوع.
وللتذكير، فإن أسعار الغازوال والبنزين تجاوزت أمس الثلاثاء حاجز 15 درهما في أغلب محطات توزيع المحروقات.
ووصل سعر الغازوال وفق أسعار البيع المبينة من طرف إحدى الشركات المتخصصة في توزيع المحروقات. 15,56 درهماً، مقابل 15,58 درهما للبنزين.
ويذكر أن انخفاضا عالميا تعرفه سوق المحروقات مقابل استمرار ارتفاع الأسعار بالمغرب؛ وهو الوضع الذي دفع نشطاء إلى التساؤل عن الأسباب، خاصة أن الحكومة بررت على لسان ناطقها الرسمي الارتفاع الحاصل في سعر المحروقات بتقلبات السوق الدولية.
كما يعزى هذا الانخفاض العقود الآجلة، أي التي سيتم اقتناؤها خلال شهري ماي ويونيو. ناهيك أن القدرات التخزينية الضعيفة للمغرب تجعله رهينا للتقلبات الدولية. وعليه، فإنه من المتوقع أن تستمر أسعار المحروقات في مستواها الحالي على الأقل حتى نهاية شهر رمضان.
