المجلس الحكومي يصادق على قانون جديد يحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات

صادق المجلس الحكومي، المنعقد الخميس 29 شتنبر الجاري، على مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.

وعقب اجتماع لمجلس الحكومة، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة. أن مشروع القانون، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، يهدف إلى تدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترام آجال الأداء، حيث يتضمن مقتضيات تحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات في 60 يوما إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء وفي أجل لا يمكن أن يتجاوز 120 يوما عندما يتفق الأطراف على أجل محدد تعاقديا، وذلك ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة.

واضاف، أن هذا المشروع يتضمن أحكاما قانونية تهم سن نظام للتصريح الدوري لدى الإدارة، بطريقة إلكترونية، يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الآجال وتلك التي لم يتم أداء مبلغها لكونها موضوع منازعة أمام القضاء، مع تحديد الأشخاص المعنيين بهذا التصريح، ومنح الإدارة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد إجراءات هذه المراقبة.