أطلقت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، يومه الجمعة 16 شتنبر 2022، بمقر الوزارة بالرباط، عرض مفصل حول مرتكزات هذا الحوار والأهداف المرجو تحقيقها والمحاور الكبرى التي سيتم مناقشتها خلال المشاورات الجهوية.
و افادت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية “اننا نطمح معكم من خلال هذا الحوار الوطني إلى الخرج بمقترحات وتوصيات عملية لإعداد سياسة عمومية جديدة تهم قطاع التعمير و الاسكان. لذلك فإن الرهان معقود على أن تمثل اللقاءات الجهوية محطة في مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري، بما يعكس تصميم بلادنا على الانخراط في قِيَم الحداثة والمشاركة الفعلية والمسؤولة لجميع المواطنات والمواطنين في رفع تحديات مغرب النموذج التنموي الجديد”.
وأكدت الوزيرة أن هذا الحوار يشكل ” مدخلا للقطع مع اختلالات ونواقص الماضي، والتحلي بالشجاعة والجُرأة لإحداث نَقْلَة نوعية في السياسة العمومية في ميدان التعمير والإسكان”.
وفي هذا الإطار تم إعطاء الانطلاقة للمشاورات على مستوى جميع جهات المملكة وذلك يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022، بما فيها جهة فاس-مكناس.
وقد افتتح هذا اللقاء التشاوري على مستوى هذه الجهة والي جهة فاس-مكناس الذي حث الفاعلين والمتدخلين على فتح نقاش جاد ومسؤول وذلك من أجل تثمين الإنجازات ورفع التحديات والرهانات خدمة للتنمية المجالية الدامجة والمستدامة للجهة وذلك طبقا للإصلاحات المؤسساتية والأوراش الكبرى التي اعتمدها المغرب، خاصة الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وكذلك الخيارات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد.
كما جاء في كلمة الوالي أن واقع الحال وما يعرفه من إكراهات وإشكالات يستوجب وضع رؤية جديدة ومندمجة لمنظومة التخطيط الحضري تنبني على التوافق والتنسيق والمرونة والاستدامة والانسجام. كما دعا كذلك إلى جعل الوسط القروي رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومجالا لاستقطاب الاستثمار.
وعلى مستوى العرض السكني، دعا السيد الوالي إلى اقتراح وابتكار أنماط جديدة تستجيب لحاجيات ومتطلبات مختلف الفئات الاجتماعية.
وذكر الوالي في حديثه، أنه رغم المنجزات الكبرى التي تحققت على مستوى جهة فاس-مكناس، لازالت هناك بعض الاكراهات والتحديات التي يجب التغلب عليها، وفي هذا السياق حث المشاركين في هذا اللقاء التشاوري على الإنخراط الفعال في الورشات الأربعة وبلورة مقترحات وتوصيات عملية من أجل النهوض بقطاعي التعمير والإسكان.
من جهته تناول الكلمة رئيس جهة فاس مكناس بالنيابة، حيث ذكر بأهمية الإسكان والتعمير داخل السياسات العمومية باعتبارهما رافعة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني.
كما أن قطاع التعمير، يضيف نائب رئيس الجهة، يواجه بعض التحديات على مستوى النمو الديموغرافي المضطرد وحركية عمرانية متسارعة الشيء الذي يجعله لا يستجيب لحاجيات السكن والخدمات العمومية والتجهيزات الأساسية.
أما فيما يتعلق بالمجال العمراني والإسكان ببلادنا وما يعرفه من تداخل بين الاكراهات والرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وشساعة مجال التعمير وتعقد موضوعاته وتعدد المتدخلين فيه يصعب معالجتها اعتمادا على مقاربة من زاوية واحدة. وفي هذا الشأن دعا الرئيس بالنيابة إلى نهج مقاربات تنموية مستدامة قوامها الحكامة الجيدة والتدبير التشاركي للتراب. ثم ركز على ضرورة اعتماد تصور موحد للتعمير والإسكان وذلك بغية رفع التحديات وكسب الرهانات في هذا المجال.
وقدم المدير الجهوي للإسكان وسياسة المدينة نيابة عن الوزيرة عرضا مفصلا بعد التذكير بالتوجهات الملكية تطرقت إلى المحاور التالية :
- الأسس والمرجعيات :
- التوجيهات الملكية السامية؛
- الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري؛
- النموذج التنموي الجديد؛
- البرنامج الحكومي؛
- البرامج والأجندات الدولية.
- الأهداف :
- تفيعل النموذج الجهوي الجديد
- إرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة، مستدامة وتحفيزية؛
- اقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية؛
- إعداد برنامج متجدد للدعم بهدف تطوير مجالات قروية دامجة وقادرة على التكيف؛
- وضع مقاربة مندمجة تروم إنقاذ وتثمين التراث المبني.
وقد شكل هذا اللقاء الجهوي فرصة بالنسبة للفاعلين الجهويين والمحليين المعنيين للتدارس حول مجموعة من المواضيع المتعلقة بالتعمير والإسكان ومن تم إثارة الإشكاليات ووضع الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بتجاوز الوضع الراهن.
وقد نظم هذا اللقاء التشاوري في أربع ورشات موضوعاتية هي كالتالي:
- ورشة التخطيط والحكامة:
في هذه الورشة، تمت مناقشة المحاور التالية:
- التخطيط كآلية لتصور مشروع مجتمعي يعزز الادماج الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتنافسية المجالية ومرونة واستدامة المجالات.
- المدن الميترو بولية ومناطقها الوظيفية التابعة لها باعتبارها قاطرة للتنمية والمدن الوسيطة كبنيات لتخفيف الضغط واستقطاب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمدن الصغيرة والمراكز القروية الناشئة باعتبارها حلقة مهمة لتعزيز الروابط الحضرية القروية والتكامل المجالي.
- ضمان الالتقائية والجاذبية المجالية في إطار التخطيط الذي يتعين اعتماده على مستوى الأقطاب الحضرية والمشاريع الكبرى ذات النفع الوطني والجهوي ووحدات الجوار.
- التخطيط المتجدد والعدالة العقارية.
- تبسيط ورقمنة وضبط آجال إعداد وثائق التخطيط الترابي.
- وضع الآليات العملياتية لتمويل التعمير.
- وضع شروط مسبقة لفتح المناطق للتعمير.
- اعتماد تدبير حضري متجدد.
- وضع إطار لاستثمار جذاب ومحفز ومبني على الشفافية والتدبير اللامادي.
- تبني حكامة ترابية قادرة على مواكبة منظومة التخطيط الترابي.
- ورشة العرض السكني:
شكلت هذه الورشة مناسبة للفاعلين الجهويين والمحليين من أجل التطرق الى التحديات الكبيرة التيي يعرفها قطاع السكن باعتباره عاملا للرقي الاجتماعي والاقتصادي، خاصة آثار جائحة كوفيد 19 وانتهاء برنامجي السكن الاجتماعي فئة 140000 درهم و 250000 درهم. مما يستوجب خلق عرض سكني متنوع جديد يستجيب لكل الفئات الاجتماعيةن يحمي ويبعث حيوية جديدة في قطاع العقار.
3- ورشة العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية:
ناقش الحاضرون خلال هذه الورشة إمكانية وضع استراتيجية للتنمية المندمجة بالعالم القروي تراعي التماسك والتضامن بين المجالات الحضرية والقروية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالإضافة إلى إعاة التفكير في التخطيط بالعالم القروي.
- ورشة الإطار المبني:
في هذه الورشة، تدارس الحضور مسألة الإطار المبني كرافعة أساسية لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، في هذا الباب، الرامية إلى الولوج المنصف للمرافق العمومية وخلق إطار عيش سليم يضمن الكرامة لجميع المواطنين.
كما تمت مناقشة كيفية حماية وإعادة تثمين التراث المبني ومحاربة مظاهر الاقصاء الاجتماعي والمجالي في إطار سياسة المدينة. بالإضافة إلى القضاء على السكن غير اللائق والرفع من جودة الإطار المبني.
وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المغرب للجهوية المتقدمة، بركائزها: اللامركزية واللاتمركز، يدخل ضمن أولويات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الشيء الذي يتجلى بوضوح في عقد 12 لقاءا جهويا.
