محام مبحوث عنه ينجو مؤقتا من الاعتقال بعد تنازلات مفاجئة لمشتكين من الرشيدية وارفود والريصاني .. وتطورات مثيرة في ملف ثقيل

الرشيدية 24: متابعة

شهد ملف محام موقوف على خلفية قضايا تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد، تطورات جديدة بعدما تمكن عدد من زملائه من التوسط لدى بعض المشتكين القادمين من الرشيدية وأرفود والريصاني، ما أسفر عن تقديم تنازلات لفائدته في مرحلة حساسة من مسار القضية.

وكانت مصالح الدرك الملكي بعين اللوح التابعة لإقليم إفران قد أوقفت المعني بالأمر خلال عملية مراقبة روتينية بسد قضائي، بعدما تبين أنه موضوع مذكرات بحث وطنية، قبل إحالته على عناصر الشرطة القضائية بخنيفرة لمواصلة التحقيقات المرتبطة بالشكايات المسجلة ضده.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأن الملف تفجر إثر شكايات تقدم بها العشرات من الأشخاص، من بينهم موكلون ومتقاضون، اتهموا المحامي بعدم تنفيذ الإجراءات القانونية التي التزم بها مقابل مبالغ مالية تسلمها منهم كأتعاب، وهو ما تسبب، وفق رواياتهم، في ضياع مصالح قانونية وتأخر ملفات قضائية وفوات آجال مهمة للتقاضي.

كما كشفت المصادر ذاتها أن المحامي عاش خلال الأشهر الأخيرة وضعا ماليا صعبا ، تزامن مع انقطاعه عن التواصل مع عدد من موكليه وإغلاق هاتفه ومغادرة مكتبه المهني، الأمر الذي أثار استياء المتضررين ودفعهم إلى تكثيف مطالبهم بفتح تحقيق شامل في الموضوع.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن المعني بالأمر سبق أن واجه شكايات مشابهة في سنوات سابقة، قبل أن تنجح تدخلات مهنية في احتواء الأزمة آنذاك، غير أن تكرار الوقائع هذه المرة أعاد الملف إلى الواجهة وأثار اهتمام الجهات القضائية والمهنية المختصة.

وأمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، حصل المحامي على مهلة محددة لتقديم ما يثبت قيامه بالإجراءات القانونية المتعلقة بملفات المشتكين، حيث أكد أثناء الاستماع إليه أنه باشر المهام المطلوبة، معتبراً أن ظروفاً مهنية مرتبطة بفترة إضرابات قطاع المحاماة أثرت على سير بعض الملفات.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والوثائق المرتقب الإدلاء بها، يبقى مستقبل القضية مفتوحاً على عدة احتمالات، خاصة أن الحسم النهائي سيظل رهيناً بمدى قدرة المعني بالأمر على إثبات صحة دفوعاته وتفنيد الاتهامات الموجهة إليه.