تقدم ممثل شركة “أسواق مراكش” بشكاية إلى وزير الداخلية، ووالي جهة درعة تافيلالت، وعامل إقليم ميدلت، يطعن فيها في صفقة التدبير المفوض للسوق الأسبوعي بالريش “الصفقة رقم 05/2025″، بعد إقصائه من المشاركة دون مبررات قانونية واضحة.
وأوضح المشتكي أن جماعة الريش استبعدت ملفه بسبب “عدم تصحيح الإمضاء” لوثائق مثل التصريح بالشرف والشواهد التقنية، رغم أن كناش التحملات لا يشترط ذلك، ما اعتبره مخالفًا لمقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر.
كما سجل المشتكي خرقًا آخر يتعلق بعدم احترام الجماعة لمبدأ الإيداع الإلكتروني للأظرفة، المنصوص عليه في القانون 57.19، مطالبًا بإلغاء الصفقة وتصحيح مسارها لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.ويظل حق الرد مكفولًا لرئيس جماعة الريش.
