وجه أحد الحقوقيين البارزين بمدينة أرفود انتقادات لاذعة لبرنامج الدورة العادية المقبلة للمجلس الجماعي، المزمع عقدها في الخامس من ماي المقبل.
واعتبر هذا الأخير في تدوينة على حسابه أن جدول الأعمال الذي يتضمن 20 نقطة يعكس “ارتجالية واضحة” و”عشوائية مقلقة” في تدبير الشأن المحلي.
كما عبر الحقوقي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن “امتعاضه الشديد” مما وصفه بـ”الافتقار إلى الرؤية التنموية الجادة”.
وأشار إلى أن النقط المدرجة لا تلامس الواقع اليومي لساكنة أرفود، ولا تعبر عن انتظاراتهم التي ظلت مؤجلة رغم كثرة الوعود الانتخابية.
وذهب المتحدث إلى اعتبار جدول الأعمال “مجرد صياغة إنشائية استعراضية”، هدفها ـ حسب تعبيره ـ التمويه على الرأي العام المحلي، ومحاولة صرف انتباه الساكنة عن ما وصفه بـ”تمطيط متعمد” لجدولة الحاجيات التنموية التي طال انتظارها.
وأضاف أن “الساكنة التي منحت ثقتها لممثليها داخل المجلس، سواء من الأغلبية المسيرة أو المعارضة، كانت تأمل في دورة تحمل في طياتها مؤشرات واضحة على انطلاقة تنموية حقيقية، وليس مجرد تكرار فارغ لمواضيع تفتقر للبعد الاستراتيجي.”
ودعا الحقوقي إلى ضرورة إعادة النظر في منهجية إعداد جدول الأعمال، مطالباً بجعل أولويات الساكنة في صلب النقاش الجماعي، وباعتماد مقاربة تشاركية تنفتح على الكفاءات والفعاليات المحلية لتجاوز حالة الجمود التنموي التي تعرفها المدينة.
