يجد المواطنون بمدينة الرشيدية أنفسهم أمام تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، خصوصًا في السلع الأساسية التي لا غنى عنها. من اللحوم الحمراء والدواجن إلى الخضروات الأساسية مثل الطماطم والجزر، يشهد السوق المحلي زيادات ملحوظة في الأسعار، وهو ما ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل.
وتراوح أسعار الطماطم بين 8 و10 دراهم للكيلوغرام الواحد، في حين تتراوح أسعار الجزر بين 5 و6 دراهم، بينما بلغ سعر البصل الأحمر نحو 7 دراهم. هذه الزيادات غير المبررة تشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين الذين يعانون أصلاً من تحديات اقتصادية كبيرة. ويزداد الوضع تعقيدًا في شهر رمضان، الذي يشهد زيادة في الاستهلاك بسبب العادات المرتبطة بهذا الشهر الفضيل.
ويمتد تأثير هذه الزيادات ليشمل الطبقات الأكثر هشاشة، حيث يعاني الفقراء من تدهور القدرة الشرائية، مما يهدد استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي. وبحسب العديد من سكان المدينة، فإن هذه الزيادات تقوض قدرتهم على توفير احتياجاتهم اليومية، مما يضطرهم إلى تقليص استهلاك بعض السلع الأساسية.
ويطالب المواطن الرشداوي بتشديد الرقابة على الأسواق لضمان تحقيق العدالة في الأسعار. فقد أشار عدد من المواطنين إلى أهمية وجود رقابة صارمة على التلاعب بالأسعار وضمان أن تكون الأسعار متوافقة مع القدرة الشرائية للساكنة، خاصة في فترات الذروة مثل شهر رمضان.
وترى الساكنة أن الحل يتمثل في إشهار الأسعار في المحلات التجارية، وهو ما سيساعد المواطنين على اتخاذ قرارات مدروسة قبل القيام بالشراء. هذا الإجراء يمكن أن يزيد من الشفافية في السوق ويقلل من التلاعب الذي قد يحدث من قبل بعض التجار.
كما يتعين على الجهات المعنية تفعيل دور الرقابة في الأسواق المحلية بشكل أكبر لضمان عدم استغلال المواطنين، خصوصًا في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية. إن الرقابة الفعالة لا تقتصر على ضبط الأسعار، بل تشمل أيضًا مكافحة الممارسات التجارية غير العادلة التي تؤثر بشكل مباشر على فئات واسعة من المواطنين.
