تشهد الأسر المغربية حالة من القلق والتشاؤم تجاه الوضع المعيشي، كما أظهرت تقارير المندوبية السامية للتخطيط، حيث أكد 57.9% من الأسر تدهور مستوى معيشتها خلال العام الماضي، فيما اعتبرت 7.7% فقط أن الوضع قد تحسن. هذه الأرقام تفتح النقاش مجددًا حول أسباب هذا الواقع وإمكانيات تجاوزه.
1. الأزمات الاقتصادية المتراكمة:
تأثرت الأسر المغربية بالأزمات العالمية منذ 2008، وتفاقمت تداعياتها مع جائحة كوفيد-19 التي أضعفت الاقتصادات ورفعت تكاليف المعيشة. وقد أصبح الغلاء المستمر، خاصة في أسعار المواد الغذائية، العامل الأساسي وراء انخفاض القدرة الشرائية للأسر.
2. غياب الحماية الاجتماعية الكافية:
وفق الخبير الاقتصادي محمد جدري، فإن قلة من الأسر تستطيع الادخار، ما يعكس ضعف الحماية الاجتماعية. في ظل ارتفاع التكاليف اليومية، يبقى الأمن المالي بعيد المنال لغالبية المواطنين.
3. الفجوة بين التوقعات والواقع:
يشير الباحث في علم الاجتماع فؤاد ابن المير إلى أن الأسر المغربية تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة عدم تلبية السياسات العامة لتوقعاتها، مما يؤدي إلى تعميق الإحساس الجماعي بالإحباط.
ولا تقتصر الأزمة على الجانب الاقتصادي فقط، بل تعكس أيضًا أزمة اجتماعية عميقة. يرى ابن المير أن الذاكرة الجمعية المتأثرة بالأزمات السابقة تعزز التشاؤم بشأن المستقبل. كما تساهم مواقع التواصل الاجتماعي في تضخيم النظرة السلبية من خلال نشر معلومات غير دقيقة وخطابات مثيرة.
1. تحسين الخدمات الأساسية:
رغم التحسن الذي شهدته الخدمات الإدارية، إلا أن الصحة والتعليم يحتاجان إلى إصلاحات جوهرية لتحسين جودة الحياة وبناء ثقة المواطنين.
2. تعزيز الحماية الاجتماعية:
توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة الدعم الموجه للأسر الفقيرة يمكن أن يخفف من حدة الأزمة.
3. إعادة بناء الثقة:
تحتاج الحكومة إلى شفافية أكبر في التواصل مع المواطنين لمعالجة فجوة الثقة المتزايدة. كما أن تعزيز الخطابات الإيجابية والواقعية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل أمر ضروري لمواجهة التأثيرات النفسية السلبية.
4. تعزيز قيم التضامن:
يجب إعادة إحياء قيم التعاون الاجتماعي كوسيلة لمواجهة الفردانية المتزايدة التي تفاقم مشاعر العزلة والانفصال.
إن الأزمة المعيشية في المغرب ليست مجرد معطى اقتصادي، بل هي أزمة متعددة الأبعاد تستدعي رؤية شاملة تتضمن إصلاحات اقتصادية، اجتماعية، وثقافية. معالجة جذور المشكلة والعمل على استعادة الأمل في المستقبل أمران لا غنى عنهما لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وازدهارًا.
