ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية تضع في أولوياته القيام بعمليات افتحاص تهم بشكل خاص، مشاريع البنيات التحتية وفك العزلة عن بعض المناطق المعزولة، التي تعاني خصاصا في الخدمات الأساسية.
وستنكب الوزارة على التدقيق في وثائق استثمارات مجالس محلية، تهم مشاريع تمت برمجتها منذ سنوات ولم تنجز على أرض الواقع
كما ستضع نصب عينيها ،بالإضافة إلى عدد من البرامج الاجتماعية، من بينها النقل المدرسي ومشاريع الربط الطرقي وغيرها، والتي كشفت التقارير أن نسب إنجازها لا تتعدى 40 في المائة.
وأوضحت المصادر في الإتجاه ذاته أن دواعي ذلك تعود إلى عدم توفير الاعتمادات الضرورية، أو نتيجة سوء التسيير وعدم التوفر على الخبرة اللازمة في برمجة المشاريع وتنفيذها، ما يرجح حدوث تلاعبات في الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع.
وينتظر في هذا السياق إعداد تقارير حول المشاريع المتعثرة وأسباب عدم إنجازها لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المطلوبة والعقوبات الجزرية التي تتمشى وطبيعة القوانين المسطرة لمثل هذه الخروقات.
