ورغم ذلك سيبقى متاحا مشاركة محتويات منصات تواصل أخرى على تويتر.
وتم تعليق حساب الصحفية في واشنطن بوست، تايلور لورينز على تويتر، لانتهاكها المعايير الجديدة، حتى قبل الإعلان عنها.
وبعد إعادة تفعيل الحساب نشرت تايلور، رابطا، لتغريدة لها قالت إنها التي تسببت في تعليق الحساب.
وقامت منصة تويتر، بالفعل، بمنع مستخدمين، من مشاركة حسابات مستخدمين على ماستودون، وهي المنصة التي لجأ إليها الكثيرون من مستخدمي تويتر، بعد استحواذ ماسك عليها.
وقالت تويتر في سلسلة تغريدات، الأحد، “نحن نعرف أن الكثيرين من زبائننا يستخدمون منصات أخرى، للتواصل الاجتماعي، ورغم ذلك لن نسمح بالترويج المجاني، لبعض وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر أكثر من ذلك”.
وأضافت “سوف نقوم بإزالة الحسابات، التي أسست خصيصا للترويج لمنصات أخرى، وتحتوي على روابط أو أسماء مستخدمين، على المنصات التالية: فيسبوك، وإنستاغرام، وماستودون، وتروث سوشيال، وترايبل، ونوستر، وبوست”.
وأوضحت الشبكة “أحد الامثلة على خرق القواعد الجديدة، تغريدة تقول “تابعوني @ اسم مستخدم على إنستاغرام أو فيسبوك”،أو تفقدوا حسابي على فيسبوك/ اسم مستخدم”.
وأضافت تويتر، إن أي محاولة لاختراق المحظورات، ستعد خرقا بحد ذاتها للقوانين.
وواصلت “من يخرقون القواعد للمرة الأولى، أو في حالة استثنائية، خارج السياق، يمكن أن نطلب منهم إزالة المحتوى، المخالف، أو مواجهة تعليق الدخول على حساباتهم، لفترة محددة”.
وأضافت “لكن أي خروقات، متتالية، سوف تؤدي إلى تعليق العمل بالحساب بشكل دائم”.
وسيسمح للمستخدمين بمشاركة محتوى من منصات أخرى على تويتر، كما سيسمح بمشاركة الإعلانات مدفوعة الأجر على المنصات الأخرى.
واتخذت تويتر عدة إجراءات مثيرة للجدل مؤخرا، منذ أن استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك، في صفقة كلفته 44 مليار دولار، قبل نحو شهرين.
وسرح ماسك نحو نصف العاملين في المنصة، وحاول التملص من بعض خدمات الأمن السيبراني للمستخدمين، قبل أن يعلق العمل بها، ثم يضطر لإعادتها الأسبوع الماضي.
كما تم توجيه انتقادات، لمعالجة الملياردير، لمضمون التغريدات على المنصة، واتهمته بعض جمعيات النشطاء، وحقوق الإنسان، باتخاذ إجراءات تسهم في زيادة حدة خطاب العنف، والكراهية، والمعلومات الزائفة.
وأعاد ماسك تفعيل حسابات عدد من الصحفيين، بعدما علقه، لاتهامه لهم بمشاركة موقعه، لكنه اضطر لإعادة تنشيط الحسابات بعد انتقادات من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، باعتبار تصرفه هجوما على حرية الصحافة.