قررت المحكمة الابتدائية بتنغير حبس عونيْ سلطة وشخص آخر متابعين في قضية “جريمة النصب ومحاولة النصب والمشاركة في ذلك.
وقضت المحكمة بالحكم على عون السلطة “م. إ. ف”، الذي كان يشتغل لصالح قسم الشؤون الداخلية. بسنتين حبسا نافذا، وعلى عون السلطة الآخر وشخص ثالث بخمسة أشهر حبسا نافذا.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير قد قررت متابعة ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال. ضمنهم عونا سلطة، لتورطهم في النصب والاحتيال والمحاولة والمشاركة في ذلك، بعد تقديمهم أمام النيابة العامة من لدن عناصر مفوضية الشرطة بتنغير والدرك الملكي.
ويذكر أن مصالح مفوضية الشرطة بمدينة تنغير كانت قد أوقفت عون سلطة مبحوثا عنه من لدن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بموجب 6 مذكرات بحث وطنية، لإصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال.
وبعد التحقيق مع عون السلطة الموقوف، جرى الوصول إلى شخصين آخرين. أحدهما عون سلطة بقيادة تغزوت نايت عطا.
