أدانت محكمة الاستئناف بورزازات يوم أمس الأربعاء، متهما يتابع من أجل الاختطاف والعنف في حق طفل يقل سنه عن 15 سنة، وقضت بمؤاخذته والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وبأدائه مبلغ خمسة آلاف درهم لفائدة المطالب الحق المدني ، وأيد القرار الاستئنافي الحكم الابتدائي الصادر في نفس الملف خلال الشهر المنصرم.
وتعود وقائع المتابعة إلى شهر شتنبر المنصرم، حيث كانت والدة الضحية تقدمت بشكاية إلى مركز الدرك الملكي تفيد أنها تفاجأت باختفاء ابنتها، وبدأت في البحث عنها رفقة العديد من ساكنة أحد الدواوير التابعة لإقليم ورزازات إلى أن عثروا عليها في حالة يُرثى لها بعد ساعات من البحث.
وأفادت والدة الضحية في شكايتها أنها توجه أصابع الاتهام للمتهم، وعثر عليها السكان على بعد حوالي كيلومتر من منزل أسرتها، في أحد الأودية وسط الأشجار والنباتات وتحمل آثار العنف الجسدي وفي حالة إغماء.
وخلال أطوار المحاكمة، أنكر المتهم المنسوب إليه، مؤكدا أنه كان يتواجد وقت حادث اختفاء الطفلة في منزله ولم يكن يعلم بالواقعة، كما نفى تواجده أو مروره بجانب منزل الضحية يوم الواقعة.
وأكد محامي المتهم خلال مرافعته أثناء المحاكمة عدم وجود أية إشارة أو دليل قوي يؤكد أن موكله اقترف المنسوب إليه مضيفا أن “مجرد الحضور لا يرقى للقول بثبوت المنسوب للمتهم”، والتمس التصريح بالبراءة لموكله واحتياطيا بتمتيعه بظروف التخفيف.
وأفاد محامي الطرف المدني في مرافعته، أن الشهود في تصريحاتهم أكدوا أن المتهم كان يتردد على محيط منزل الضحية ويتربص بها، كما أنه حاول إلهاء وتضليل المشاركين في عملية البحث عنها إضافة إلى الاتهام التلقائي للضحية للمتهم بأنه من اختطفها وعرضها للضرب، والتمس إدانة المتهم وفق فصول المتابعة.
ومن جهة أخرى، اعتبرت المحكمة إنكار المتهم للمنسوب إليه محاولة منه للتملص من المسؤولية الجنائية والإفلات من العقاب وهو ما تفنده ملابسات و وقائع القضية لاسيما القرائن القوية الثابتة ووقائع القضية ومن أبرزها المواجهة بين المتهم والضحية القاصر وتصريحات الشهود المنسجمة والمتناسقة.
وقررت المحكمة إدانة المتهم بسنة واحدة حبسا نافذة وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 5 آلاف درهم.
