تناول البرلمان المغربي، ملف الكلاب الضالة داخل قبة البرلمان، بعد أن عجزت معظم المدن المغربية عن مواجهة زحفها. خاصة بعد واقعة وفاة سائحة فرنسية تمت مهاجمتها من طرف قطيع من الكلاب، بمدينة الداخلة بالجنوب المغربي.
كماأوضحت، أن غالبية المجالس الجماعية في ورطة، خاصة بالمدن الكبرى، بسبب التزايد الكبير لعدد الكلاب الضالة. والتي منعت الداخلية الجماعات المحلية من إعدامها.
وأكد مسؤول جماعي لوسائل الإعلام، بأن التعقيم الذي اقترحته الداخلية للحد من تكاثر الكلاب، يواجه بغياب الوسائل اللوجستيكية. وأنه لن يحد من انتشارها بشكل مهول على المدى االمتوسط.
وكانت الوزارة، قد نبهت في السابق، لخطورة استعمال الأسلحة النارية، و استعمال مادة “الستريكتين” السامة، للقضاء على الكلاب الضالة.
كما منعتاستعمالها تفاديا لتأثيراتها السلبية على البيئة. وأكدت أن هاتين الوسيلتين المستعملين، تثيران غضب مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات.
كما اقترحت الوزارة إجراء عمليات التعقيم كبديل لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها، وتلقيحها ضد داء السعار.
كما دعت إلى ترقيمها قبل إعادتها إلى مكانها، لضمان استقرار عددها لينخفض تدريجيا بعد ذلك، وهو المقترح الذي تأخر تنزيله ما جعل عدد الكلاب الضالة ينفلت ويتحول إلى خطر على المواطنين.
وكانت الداخلية قد كشفت عن تحويل مبلغ 4 ملايير ، لفائدة ميزانية وزارة الصحة، مخصص لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل لمواجهة الخصاص الذي تعاني منه العديد من الجماعات.
وفي تقرير لوزارة فإن داء “السعار” يتسبب في وفاة ما بين 20 إلى 30 شخصا في السنة، فيما يتم تلقيح أزيد من 80 ألفا آخرين، ضد هذا الداء.
ويكلف العلاج الوقائي من هذا الداء ما بين 600 و800 درهم للفرد الواحد، حسب الحالات، غير أن مراكز محاربة داء السعار التابعة للجماعات والتي يبلغ عددها 121 مركزا”، تقدم هذا العلاج الوقائي بالمجان.
