اعلنت الحكومة أنها تعتزم خلال السنة المقبلة، إطلاق مشروع يروم تخصيص 300 عون استقبال لمواكبة المرتفقين الناطقين بالأمازيغية في المحاكم والمستشفيات والمراكز الصحية. ووفق مضامين المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2023.
واوضحت للحكومة أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يندرج ضمن أولوياتها، وذلك تفعيلاً للمقتضيات الدستورية.
وحسب مذكرة للحكومة، فإن هذا التفعيل يفرض تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية.
وتعتزم الخكومة إعداد خارطة طريق تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية. وفي التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة.
ويشار أن الحكومة خصصت ميزانية بـ200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ ومن المرتقب أن يتم رفع هذا المبلغ تدريجياً حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025.
