لا تزال الجزائر، وبعد مرور ستين عامًا على استقلالها، عاجزة عن التحكم في مصيرها الاقتصادي. الذي يوجد على حافة الهاوية بعد انخفاض أسعار النفط بين عامي 2014 و2021 .
وأصبحت خزائن الدولة الجزائرية ممتلئة مرة أخرى بفضل الزيادة في أسعار الطاقة الناجمة عن الصراع في أوكرانيا.
ويفترض أن تحصل الجزائر سنة 2022 على 58 مليار دولار (حوالي 55.6 مليار يورو)، مقابل 34 مليار العام الماضي. وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي.
ويقول الخبير الاقتصادي ألكسندر كاتب، مؤسس The Multipolarity Report: “لا تزال الهيدروكربونات تشكل حوالي 95٪ من الصادرات اليوم وتساهم بأكثر من 50٪ في إيرادات الميزانية”.
وتكافح الجزائر للخروج من هذا الاعتماد المفرط على الهيدروكربونات، مع الإعلان عن انتقال الطاقة في العديد من البلدان المستوردة.
ودعا رئيس الدولة، عبد المجيد تبون في شتنبر 2022، إلى “إصلاح مصرفي كبير، وإصلاح ضريبي كبير”. واعدًا بـ”اقتصاد مفتوح على العالم”، حسبما ذكرت عدة مواقع إخبارية دولية.
وتباطأت التغييرات الهيكلية الرئيسية بعد مرور عامين على هذا الإعلان. ويعاني الاقتصاد الجزائري من نفس العلل: بيروقراطية منتشرة في كل مكان، وضرائب غير مؤكدة، ونقص في الاستراتيجية الصناعية، ووزن زائد للقطاع العام.
وألغت الجزائر بشكل خاص قاعدة “51/49” التي تحظر على المستثمرين الأجانب امتلاك أكثر من 49٪ من أسهم الشركة. علامة على الانفتاح تهدف من خلاله لتعزيز مناخ الأعمال في حين أن البلاد لديها استثمارات أجنبية أقل بمرتين إلى ثلاث مرات من جارها المغرب.
