تعيش مدينة أرفود، الواقعة بإقليم الرشيدية، جهة درعة تافيلالت، وضعاً تنموياً حرجاً يثير استياء الساكنة وفعاليات المجتمع المدني.
وكشف في تصريح حصري لجريدة “الرشيدية 24″، الأستاذ عبد السلام الزياني، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بأرفود، عن تفاصيل ما وصفه بـ”عملية إعدام التنمية” التي تتجلى في توقف مشاريع حيوية وأزمات حادة في قطاع الصحة.
ويعد توقف أشغال تهيئة شارع مولاي إسماعيل احد أبرز الملفات التي أشار إليها الحقوقي الزياني، المشروع الذي كان من المفترض أن يكون دفعة كبيرة في مجال البنية التحتية. إلا أن الأشغال توقفت لأكثر من خمسة أشهر دون أن يقدم المجلس الجماعي للمدينة أي توضيحات للساكنة أو المجتمع المدني حول أسباب هذا التوقف.
كماتعتبر تكلفة المشروع التي بلغت ملايير السنتيمات، وساهم مجلس جهة درعة تافيلالت في تمويله شيئ مثير للجدل . ومع ذلك، لم يبدِ المجلس أي جهد لتتبع سير الأشغال أو عقد لقاءات تواصلية مع السكان لشرح التأخر.
وأثار هذا التسيب العديد من التساؤلات حول غياب الرقابة والمساءلة في تدبير المشاريع التنموية.
وانتقد الزياني بشدة نهج التسيير الانفرادي الذي يعتمده مجلس جماعة أرفود، حيث يتم اتخاذ القرارات دون إشراك الساكنة أو التشاور مع فعاليات المجتمع المدني.
ويزيد هذا النوع من التدبير من اتساع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المحلية، ويضعف آليات الحكامة الجيدة التي تعتمد على المشاركة والشفافية.
ويشهد القطاع الصحي حسب المصدر ذاته تدهورا وألا مبالاة، إذ يعاني مستشفى القرب بأرفود من غياب الأطر الطبية والتمريضية رغم تعيينهم من قبل الوزارة الوصية للعمل فيه.
الغريب في الأمر أن بعض هؤلاء الأطر يعملون في مستشفيات أخرى مثل مستشفى مدينة ميدلت والمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، مما يزيد من معاناة المرضى في أرفود الذين يجدون أنفسهم مضطرين للسفر لمسافات طويلة للحصول على الرعاية الصحية.
وأطلق الحقوقي عبد السلام الزياني نداءً للمسؤولين، وإلى السيد والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية ، بضرورة التدخل العاجل لإعادة عجلة التنمية إلى مسارها الطبيعي بمدينة أرفود.
كما طالب المجلس الجماعي ومجلس الجهة بالتحلي بالمسؤولية، ومصارحة الساكنة حول وضعية المشاريع المتعثرة، وتحسين الخدمات الصحية، بما يضمن تحقيق تطلعات السكان.
إن ما يحدث في أرفود من تعطيل للمشاريع التنموية وضعف في الخدمات الصحية يعكس أزمة حوكمة تحتاج إلى معالجة فورية.
وتقع المسؤولية هنا على عاتق المجالس المنتخبة والجهات المسؤولة التي يجب أن تضع مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار.
