في حادثة تبرز قضايا الفساد المستشرية في مجال تعليم السياقة، أقدمت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتغزوت نيت عطى، يوم الأحد، على توقيف مدير إحدى مدارس تعليم السياقة (ع.ح) وشركاء له، بعد ثبوت تورطهم في بيع رخص سياقة مزورة.
ووفقاً لمصادر مطلعة، كان المدعى عليه يدّعي أنه يمتلك علاقات مع مسؤولين في وزارة التجهيز والنقل، مما يتيح له توفير رخص سياقة للضحايا دون الحاجة إلى اجتياز امتحانات. وبالإضافة إلى ذلك، كان يقدم للمتضررين وصل إيداع مزور بهدف إتمام العملية.
وتمت ملاحقة عدد من السماسرة الذين كانوا يعملون مع المتهم، حيث كانوا يسعون لجذب الزبائن واستغلال رغبتهم في الحصول على رخص سياقة بشكل غير قانوني.
وجاءت التحقيقات نتيجة تنسيق بين الدرك الملكي وأمن تنغير، تحت إشراف النيابة العامة. و أثبت هذا التنسيق فعاليته بعد تلقي عدد من الشكايات من ضحايا تعرضوا للاحتيال من قبل المتهمين، مما يعكس أهمية التعاون بين مختلف الجهات الأمنية في مكافحة الجرائم.
وتفاعل المجتمع المحلي مع هذه القضية كان كبيراً، حيث تعبر العديد من الآراء عن استيائها من هذه الممارسات. إذ يعتبر الحادث بمثابة دعوة لتعزيز الرقابة على مدارس تعليم السياقة وتطبيق القوانين بصرامة لحماية المواطنين من عمليات الاحتيال.
و ينتظر أن تتضح تفاصيل إضافية حول الشبكة والممارسات غير القانونية المرتبطة بها، مما قد يسهم في حماية المواطنين وضمان حقهم في الحصول على رخص سياقة بشكل قانوني وآمن.
