تعرض إنتاج الأرز في المغرب نتيجة التأثيرات المناخية لتراجع كبير، لا سيما في منطقة الغرب التي تعد الحوض الرئيسي لإنتاج هذا المحصول الاستراتيجي. وقد ألقت هذه الظروف بظلالها على الأمن الغذائي في البلاد، مما دفع وزارة الصناعة والتجارة إلى اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي.
وقررت الوزارة في خطوة جريئة تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الأرز المستورد، وذلك لتشجيع استيراد 55 ألف طن من الأرز الخام خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2025. تهدف هذه المبادرة إلى تعويض النقص الكبير في الإنتاج الوطني، الذي بات غير كافٍ لتلبية الطلب المحلي المتزايد على هذه المادة الأساسية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث يعاني القطاع الزراعي من تحديات عدة بسبب الجفاف، الذي أثّر بشكل سلبي على المحاصيل الزراعية، بما في ذلك الأرز. وتعد منطقة الغرب، التي تحتل مكانة هامة في إنتاج الأرز في المغرب، هي الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة المناخية، مما جعل الوزارة مضطرة لاتخاذ هذا القرار لضمان استقرار السوق.
و لاقت هذه الإجراءات ترحيبًا من الفدرالية الوطنية البيمهنية للأرز (FNIR)، التي اعتبرت أن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة سيساهم في تسهيل عملية استيراد الأرز وضمان استمرارية توفيره للمستهلكين. وأكدت الفدرالية أن هذه الخطوة ستكون مفيدة للقطاع، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الزراعة في المملكة.
وتظل التحديات المناخية والبيئية من العوامل التي تفرض على الحكومة اتخاذ تدابير استثنائية في بعض الأحيان. وبينما يستمر الجفاف في تهديد إنتاج الأرز، تبقى هذه التدابير جزءًا من الجهود الحكومية الرامية إلى تأمين الإمدادات الغذائية في البلاد.
ويعكس هذا القرار مرونة الحكومة المغربية في مواجهة الأزمات الطبيعية، بالإضافة إلى تعزيزها للقطاع الزراعي من خلال إجراءات تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق وضمان توافر المواد الأساسية للمواطنين.
