تمكنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بورزازات من تفكيك شبكة متخصصة في النصب على المتقاضين، حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال بتهم النصب والخيانة الزوجية.
وتجسد هذه العملية في الجهود الحثيثة التي بذلها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الذي تمكن من تحديد هوية أحد المترددين على المحاكم دون وجود أي ملفات قضائية تخصه. وبالتعاون مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تم ضبط المتهم الرئيسي داخل المحكمة، حيث كان برفقة المتهمة الثالثة في السيارة.
وأظهرت المعطيات، في إطار التحقيق، أن المتهم الرئيسي اعترف بممارسته النصب على المتقاضين، مدعياً وجود علاقات نافذة مع القضاة، مما مكنه من إيهام ضحاياه بقدرته على حل قضاياهم مقابل مبالغ مالية مهمة. كما تم ضبط وثائق مهمة خلال تفتيش منزله وسيارته.
كما كشف التحقيق عن مشاركة أحد المتهمين في جلب ضحية للمتهم الرئيسي، بينما اعترفت المتهمة الثالثة بعلاقتها غير الشرعية معه. وقد أدلى العديد من الضحايا بشهاداتهم، مؤكدين تعرضهم لعمليات النصب.
وبعد استكمال الأبحاث من قبل المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، تم تقديم المتهمين الثلاثة إلى النيابة العامة، حيث قرر وكيل الملك متابعة المتهمين في حالة اعتقال وإحالتهم إلى السجن المحلي بورزازات، في انتظار محاكمتهم وفقاً للقانون.
ويذكر أن هذه العملية جاءت كجزء من جهود السلطات لمكافحة الفساد وحماية حقوق المتقاضين، مما يعكس التزام المغرب بمحاربة كل أشكال النصب والاحتيال في القطاع القضائي.
