شكل موضوع “فعلية الحق في الولوج إلى الشغل للأشخاص في وضعية إعاقة” محور ندوة نظمتها، اليوم الأربعاء بوارزازات، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، بمشاركة مسؤولين معنيين وخبراء وفعاليات من المجتمع المدني.
ورامت هذه الندوة الاسهام في نقاش جماعي وتشاركي على المستوى الجهوي لأبرز الاشكاليات التي تعترض إعمال الحق في الولوج إلى الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتأتي هذه الندوة في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت برسم سنة 2022، وفي إطار تنفيذ استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان القائمة على فعلية حقوق الإنسان وخاصة الحقوق الفئوية ومنها حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وبالمناسبة، أكدت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، فاطمة عراش، أن دستور المملكة لسنة 2011 نص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بما في ذلك القائم على أساس الإعاقة، مشيرة إلى أن الفصل 34 من الدستور نص على قيام السلطات العمومية “بوضع وتفعيل سياسات موجهة الى الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأضافت، في نفس الإطار، أنه تم سنة 2016 إقرار القانون الإطار رقم 97.13 الذي يروم النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها، والذي تضمن جل المبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية المتعلقة بهذا المجال، من بينها تلك المتعلقة بالتشغيل وإعادة التأهيل المهني لهذه الفئة.
وسجلت أنه لا يمكن اعتبار الإعاقة سببا يحول دون تولي الشخص في وضعية إعاقة مهام المسؤولية كلما توفرت فيه الشروط اللازمة لذلك، على قدم المساواة مع باقي المترشحين لتولي المهام.
وفي نفس السياق، ذكرت السيدة عراش بإحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وخلصت إلى أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة بجهة درعة تافيلالت تتوخى من خلال تنظيم هذه الندوة تحقيق الالتقائية وتعزيز سبل التواصل بين جميع المتدخلين، بغية التعرف على أبرز الإشكاليات التي تعترض إعمال الحق في الولوج إلى الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
