ترأس المصطفى النوحي عامل إقليم ميدلت ، يوم الخميس 07 مارس 2024، أشغال اللجنة الإقليمية للماء التي عرفت حضور الكاتب العام لعمالة الإقليم ، رئيس قيم الشؤون الداخلية ، رئيس المجلس الإقليمي ، ممثل مجلس جهة درعة تافيلالت، ورؤساء المصالح الأمنية ، والسلطات الإدارية ، رؤساء المجالس الترابية ، ممثلي وكالات الأحواض المائية لكل من ملوية و زيز-غريس و أم الربيع ، المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب –قطاع الماء، المدير الإقليمي للمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بميدلت ، المدير الإقليمي للتربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، ممثل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع .
وتجتمع اللجنة الإقليمية للماء بشكل شهري لتتبع الوضعية العامة للماء بالإقليم و عرض حصيلة تدخلات مختلف الفاعلين في محاربة الإجهاد المائي ، و هو ما نوه به السيد عامل الإقليم رئيس اللجنة الإقليمية للماء في كلمته ، حيث أكد عن مهنية و يقظة المتدخلين من رجال السلطة و عناصر شرطة المياه و مصالح أمنية غيرهم من الفاعلين ، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في نفس مستوى اليقظة و تظافر جهود الجميع للتصدي لجميع أشكال الإستعمال العشوائي للموارد المائية أو استغلالها خارج القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل وكذا القيام بحملات تحسيسية لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية بالإقليم، وكذا مستعملي الماء من مواطنين وفلاحين.
و تم تقديم عروض في الموضوع همت حصيلة التدخلات الميدانية و مدى تأثيرها على نسب استهلاك الماء من طرف كل من المدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب-قطاع الماء الذي أكد خلاله عن استقرار معدل الإستهلاك الشهري للماء الصالح للشرب بشكل عقلاني و مقبول بأغلب الجماعات.
و أشار ممثلو وكالات الأحواض المائية الثلاث عن تدخلاتهم بتنسيق مع المصالح الأمنية و السلطات الإدارية المحلية في ضبط مجموعة من المخالفات خاصة حفر و جلب الماء بدون ترخيص ، مع اتخاذ المتعين ضد المخالفات وفق القانون.
ممثل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تطرق إلى الإعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ بعض المشاريع المائية سواء السدود منها أو حفر أثقاب مائية لتزويد الساكنة بالماء الشروب .
وفي نفس السياق أشار ممثل المركز الجهوي للإستثمار الفلاحي درعة تافيلالت عن مجهودات هذا الأخير في عقلنة استخدام مياه السقي سواء عن طريق إصلاح السقايات أو القيام بحملات تحسيسية في أوساط الفلاحين حول تقنيات السقي الغير المكلفة للمياه.
انصبت مختلف تدخلات الحاضرين على أهمية الحفاظ على الموارد المائية و عدم الإفراط أو العشوائية في استعمالها ، و ضرورة الوقوف في وجه جميع أشكال استعمال أو استغلال هذه الوارد خارج إطار القانون، مع الإلتزام بتحقيق النتيجة المتمثلة في تراجع معدلات استهلاك الماء، وترشيد وحسن تدبير الموارد المائية بالإقليم.
